محمد عبدالظاهر يكتب: لماذا يعد النظام الفردي حتمياً لانتخابات المحليات؟

من واقع خبرتي الطويلة في العمل المحلي، أكتب اليوم بمناسبة قيام اللجان المختصة الآن بمناقشة قانون الإدارة المحلية، ومن المفترض أن تعجل اللجان من عملها لإنهاء القانون بعد تعليمات السيد الرئيس بعمل الانتخابات المحلية، ولأوضح الفارق الجوهري بين نائب التشريع وعضو المجلس المحلي، وكيف أن النظام الفردي هو الوحيد الكفيل بإفراز كادر حقيقي يلتحم بالمواطن ويلبي احتياجاته اليومية دون وساطة.

فإنه ​لا بديل عن النظام الانتخابي الفردي للمحليات، فالانتخابات المحلية لابد أن تتم بالنظام الفردي فقط وفقًا لفلسفة الإدارة المحلية والأنظمة المحلية الناجحة والمستقرة في دول العالم ووفقًا للدستور أيضًا، وأي نظام انتخابي للمجالس المحلية غير النظام الفردي غير مقبول ومرفوض تنظيميًا ودستوريًا وشعبيًا، وسيتم إلغاء الانتخابات المحلية مع أول طعن عليها سواء كان النظام المقترح بالقائمة المطلقة أو القائمة النسبية أو حتى جزء قائمة وجزء فردي.

​فقد راعى الدستور آليات النظام المحلي في العالم وفلسفة الإدارة المحلية وفنياتها ومصلحة المواطن ولأسباب كثيرة أخرى ذكرتها في مقالي المنشور على صفحتي بعنوان "النظام المحلي وانتخابات المجلس المحلي"، وقد أوضحت فيه الفرق بين النظام الانتخابي لمجلس النواب الوارد في المادة 102 من الدستور والتي تضمنت الأخذ بنظام الانتخابات للمجالس النيابية بالقائمة أو الفردي أو الجمع بينهما.

لكن المادة 180 التي تحدد النظام الانتخابي للمجلس المحلي لم تتطرق إلى الانتخاب بالقائمة من قريب أو بعيد لكن نصت على الانتخاب الحر المباشر، وهو توجه مقصود ومحمود من الدستور لأنه يتناسب مع طبيعة وفلسفة الإدارة المحلية، فلابد من الالتزام بذلك حتى لا يتم الطعن على الانتخابات المحلية بالقائمة ويتم حل المجلس المحلي بعد أن تتكلف عملية الانتخاب مبالغ كبيرة كما حدث قبل ذلك في مجلس الشعب قبل النص على جواز الانتخاب بالقائمة في مجلس النواب في الدستور الجديد.

​كما أن هناك فرقًا كبيرًا بين دور مجلس النواب كسلطة تشريعية رقابية على الحكومة التي تمثل السلطة التنفيذية؛ فمجلس النواب إلى جانب دوره التشريعي وسن القوانين فهو الذي يوافق على اختيار الحكومة نفسها وتقدم له الحكومة برنامجها ويوافق عليه أيضًا أو يطلب تعديله، ويحاسب مجلس النواب الحكومة على أي تقصير في تنفيذه وله حق سحب الثقة منها أو من أحد أعضائها إذا قصر.. لكن المجلس المحلي هو جزء مكمل للجهاز التنفيذي للمحافظة وهما وجهان لعملة واحدة من أجل خدمة المواطن، ويساعد المجلس المحلي المحافظ في إجلاء الحقائق بنقل صورة من الواقع وتقديم طلبات الإحاطة والأسئلة، ويتواصل مع المواطنين الذين انتخبوه مباشرة دون وساطة من أحد أو حتى من أحزاب من أجل نقل طلبات المواطنين واحتياجاتهم في كل مكان بالمحافظة لحلها مع المسؤولين المحليين وتعديل أولويات المحافظة وبرامجهم وفقًا للواقع والاحتياج الفعلي، وفي نفس الوقت ينقل للمواطن ما تقوم به المحافظة من خدمات بما يساعد في ثبات الجبهة الداخلية، وهو ما يحتم أن يكون عضو المجلس المحلي معروفًا للناخب شخصيًا وقريبًا منه ليسهل الوصول إليه.

​وعن صعوبة تحقيق النسب التي نص عليها الدستور في النظام الفردي كما يرددها البعض فلا مجال لهذا القول؛ لأن الانتخابات يمكن أن تتم مثل النقابات، فإذا كنا سنختار 16 عضوًا مثلًا وفقًا للنسب التي نص عليها الدستور فيكون 4 شباب يمثلون 25% و4 للمرأة وتمثل 25% و8 عمال وفلاحين وتمثل 50%، ويتم عرض المرشحين في كشوف كالآتي:

أولًا: الشباب.. ويتم اختيار أربعة منهم.

ثانيًا: المرأة.. ويتم اختيار أربعة منهن.

ثالثًا: العمال والفلاحون.. ويتم اختيار ثمانية.

ويتم اختيار تمثيل الأقباط وذوي الإعاقة من بين المرشحين، واحد قبطي وواحد من ذوي الإعاقة مثلًا وفقًا لأعلى الأصوات التي حصل عليها المرشح القبطي أو ذو الإعاقة حتى لو كانت مائة صوت.

​لكن نظام القوائم مخالف للدستور كما جاء في الدستور نفسه كما ذكرت، فأي نظام غير النظام الفردي سيتم الطعن عليه والحكم بإلغاء الانتخابات بعد أن نكون قد تكلفنا المليارات إذا لم نلتزم بالدستور وفلسفة الإدارة المحلية وفقًا للأنظمة المحلية الناجحة في العالم، بدون وجهات نظر من الباحثين عن دور أو سيطرة الأحزاب.

​ومن الضروري أيضًا أن يكون من بين أعضاء المجلس المحلي كوادر مالية وقانونية متخصصة حتى يمكن تطبيق اللامركزية المالية والإدارية التي نص عليها الدستور؛ لأن هذه الكوادر هي من أهم أسباب نجاح اللامركزية المنضبطة في كل دول العالم وبالتالي نجاح النظام المحلي، لذلك لابد أن نعيد توصيف العامل في قانون مباشرة الحياة السياسية ليكون كل من يعمل في الدولة ويحصل على إجازة عيد العمال -حتى لو كان مسؤولًا أو رئيس جامعة- ليستطيع الكل أن يترشح كحق دستوري لكل مواطن مصري يرغب في الترشح في ظل المحاصصة التي نص عليها الدستور وحددها على سبيل الحصر: 25% شباب، و25% امرأة، و50% عمال وفلاحون، فحرم بعض الفئات الأخرى بهذا التحديد من الترشيح.

​ولابد أيضًا أن تكون الانتخابات المحلية طبقًا للوحدات المحلية وليس طبقًا لأقسام الشرطة مع الحفاظ على تناسب عدد أعضاء المجلس المحلي وعدد السكان في الوحدة المحلية، وضرورة إعادة تقسيم المحافظات قبل الانتخابات المحلية وخلق محافظات جديدة حتى يمكن تقليل حجم المحافظات الحالية خاصة مع المساحات الشاسعة للمحافظات والزيادة السكانية الرهيبة، وعمل وضع خاص لمدينة القاهرة عاصمة مصر طبقًا للمادة 222 من الدستور التي نصت على أن مدينة القاهرة هي عاصمة جمهورية مصر وليس محافظة القاهرة بما فيها من عشوائيات وقرى، وكتبت ذلك في مقالي عن أهمية عمل محافظات لمصر بعدد 14 محافظة جديدة كمرحلة أولى عاجلة وسميتهم بحدودهم فقد كنت رئيس لجنة الحدود الإدارية للمحافظات وأنا أمين عام الإدارة المحلية.. ولابد أن نراعي تحديد عدد أعضاء المجلس في كل محافظة وفقًا لعدد السكان خاصة في محافظة مثل القاهرة وبها أربعون قسمًا الآن وعدد سكانها أكثر من عشرة ملايين، وفي محافظة أخرى مثل الوادي الجديد وعدد سكانها نصف مليون تقريبًا ومساحتها 42% من مساحة مصر حتى يمكن تحقيق العدالة في تقديم خدمات أفضل للمواطنين، والتفاصيل تحتاج لمقالات أخرى، لذا اتمني أن ندرك أهمية الاستعانة بخبراء الإدارة المحلية حتي لا يصدر القانون وبعد ذلك نكتشف أن القانون لا يؤدي الغرض المطلوب وإننا نحتاج إلى عمل تعديل جديد .. فلازم ننتبه..

اللهم بلغت اللهم فاشهد.. فلازم ننتبه.