مدبولي ورشوان يستعرضان آليات تنفيذ تكليفات الرئيس لتطوير الإعلام "قانون تداول المعلومات"

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، في اجتماع موسع جاء في إطار استعراض ومتابعة آليات تنفيذ التكليفات الصادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وكان الرئيس السيسي قد وجه بهذه التكليفات بالأمس خلال كلمته التاريخية في احتفالية افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

​تعزيز الوعي وفتح المجال للرأي والآخر
​واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء بالإشارة إلى الأهمية القصوى للتوجيهات الرئاسية التي شددت على ضرورة فتح المجال أمام الحوار الإعلامي الموضوعي، والذي يتسع ليشمل "الرأي والرأي الآخر" بهدف إثراء النقاش العام وبناء وعي حقيقي ومستنير لدى المواطنين، على أن يدار هذا الحوار في إطار راسخ من الاحترام المتبادل والتفاهم المشترك.

​كما لفت الدكتور مدبولي إلى التكليف الرئاسي الخاص بالتنسيق الفوري بين وزارة الدولة للإعلام ومختلف الهيئات الإعلامية والصحفية، للإعداد لعقد مؤتمر سنوي موسع يحظى برعاية فخامة رئيس الجمهورية، ويُخصص لمراجعة أوضاع الإعلام المصري وتقييم مساراته.

​مواجهة الشائعات والتواصل المستمر مع المواطنين​وفي السياق ذاته، أكد الدكتور مصطفى مدبولي حرص الحكومة الكامل على ترجمة التكليفات الرئاسية المتعلقة بملف الإعلام إلى واقع ملموس، وذلك من خلال مواصلة إيلاء أهمية قصوى للرأي العام، والعمل المستمر على تبصرته وإحاطته بالحقائق والبيانات الدقيقة أولاً بأول، لا سيما في ظل التحديات الراهنة وحملات الشائعات التي تواجهها الدولة.

​وأشار رئيس الوزراء إلى أن المؤتمر الصحفي الأسبوعي، الذي يعقب اجتماع مجلس الوزراء، يمثل أداة رئيسية لتوضيح القرارات الحكومية المختلفة تجاه القضايا الساخنة التي تشغل بال الشارع المصري. وأوضح أن الحكومة تحرص على تواجد الوزراء المعنيين بتلك القضايا في هذه المؤتمرات؛ لشرح أبعاد الإجراءات والخطوات التنفيذية التي تتخذها كل وزارة لتيسير حصول المواطنين على الخدمات في مختلف قطاعات الدولة. وأضاف مدبولي أن هناك تكليفات دورية وصارمة للوزراء والمسؤولين بضرورة التواصل المستمر والفعال مع وسائل الإعلام لشرح التوجهات، والرد على كافة التساؤلات بكل شفافية.

​تنسيق مستمر لتطوير القنوات الحكومية والخاصة

​كما تابع رئيس مجلس الوزراء مع وزير الدولة للإعلام الخطوات التنفيذية والاجتماعات الدورية المنعقدة مع المجالس والهيئات الإعلامية والصحفية، والتي تستهدف التنسيق المتبادل وتبادل الرؤى حول آليات تطوير الإعلام المصري بمختلف مؤسساته وقنواته، سواء كانت حكومية أو خاصة، وبما يضمن ترسيخ ثقافة الحوار البناء القائم على احترام التعددية وآراء الآخرين لإثراء النقاشات العامة.

​آليات واضحة وتمويل مستدام لـ "إعلام الخدمة العامة"

​من جانبه، أكد ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، أن الوزارة بدأت بالفعل في صياغة خطة عمل لترجمة التكليفات الرئاسية إلى آليات تنفيذية واضحة ومحددة، بالتنسيق الكامل مع مختلف المؤسسات الإعلامية في الدولة.

​واستعرض الوزير خلال اللقاء عدداً من محاور العمل الأساسية للوزارة في المرحلة الحالية، والتي تضمنت حزمة من المقترحات الرامية إلى توفير تمويل مستدام لما يُعرف بـ "إعلام الخدمة العامة"، بما يضمن استمرارية تقديم هذه الخدمات التوعوية والتثقيفية الهامة للمجتمع، على أن يتم تدبير هذا التمويل من مصادر وموارد خارج بنود الموازنة العامة للدولة.​تيسيرات للمؤسسات وحسم "قانون تداول المعلومات"​كما تطرق "رشوان" إلى نتائج الاجتماعات المكثفة التي عقدها خلال الفترة الماضية مع مسؤولي المؤسسات الصحفية والإعلامية العامة والخاصة، مستعرضاً عدداً من التيسيرات المقترحة من قِبل هذه المؤسسات لتمكينها من أداء مهامها بنجاح وتحقيق المستهدفات الوطنية، مشيراً إلى أن الحكومة أبدت استجابة سريعة لعدد من هذه المطالب.

​وفي سياق متصل، كشف وزير الدولة للإعلام عن البدء في عملية تقييم شاملة لأداء المكاتب الإعلامية بمختلف الوزارات، وذلك سعياً لتطوير منظومة عملها وتحديث أدواتها بما يخدم رؤية الدولة في تنوير الرأي العام، مشدداً على ضرورة وأهمية قيام مسؤولي المكاتب الإعلامية بمد جسور التواصل الدائم مع مختلف وسائل الإعلام.

​كما زف الوزير بشرى تشريعية، مؤكداً أنه يجري حالياً التنسيق المكثف مع الوزارات والجهات المعنية للعمل على سرعة إصدار "قانون حرية تداول المعلومات"، لافتاً إلى وجود التزام حكومي جاد وواضح بإنهاء هذا الملف في أقرب وقت.

​تكليفات ختامية من رئيس الوزراء

​وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بضرورة أن يقوم وزير الدولة للإعلام بعرض رؤيته المتكاملة حول مختلف الملفات الإعلامية، بالإضافة إلى نتائج تقييمه الشامل لأداء المكاتب الإعلامية للوزارات، في اجتماع قادم لمجلس الوزراء، على أن تشمل هذه الرؤية خطة تحرك واضحة ومجدولة زمنياً للتعامل مع هذه الملفات خلال الفترة المقبلة.