بـ 440 مليون جنيه.. إجراءات عاجلة من وزارة النقل لصرف تعويضات طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي

في خطوة جديدة لتعزيز شبكة الطرق القومية، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً رسمياً يقضي باعتبار مشروع تطوير طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي في نطاق محافظة البحيرة من أعمال المنفعة العامة.

​جاء هذا القرار بعد الاطلاع على الدستور والقوانين والقرارات ذات الصلة المعمول بها في هذا الشأن؛ وتصدرها القرار رقم 3029 لسنة 2021 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء، والذي كان قد قرر اعتبار مشروع تطوير ذات الطريق بطول 160 كيلومتراً —والمار بنطاق محافظات الجيزة، المنوفية، البحيرة، والإسكندرية— من أعمال المنفعة العامة، وبناءً على المذكرة الإيضاحية المفصلة التي رفعتها وزارة النقل.

​تفاصيل آليات التنفيذ والمناطق المستهدفة بالبحيرة
​ونص قرار رئيس مجلس الوزراء على البدء في الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر لصالح الهيئة العامة للطرق والكباري، على كافة المساحات والأراضي اللازمة لاستكمال أعمال مشروع تطوير طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي. وحدد القرار نطاق التنفيذ في منطقتي "المهدية" و"كوم حفين" التابعتين لزمام مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة.

​وجاء هذا التحرك استجابةً للمذكرة الإيضاحية التي تقدمت بها وزارة النقل بناءً على طلب الهيئة المصرية العامة للمساحة، بضرورة تجديد القرار المشار إليه، وذلك لاستكمال الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لصرف التعويضات المالية المستحقة للمواطنين والملاك المتأثرين بنزع الملكية.

​440 مليون جنيه للتعويضات والكشوف المعتمدة للملاك
​وفي إطار جدية الدولة لضمان حقوق المواطنين، قامت الهيئة العامة للطرق والكباري بإيداع مبلغ 440 مليون جنيه تحت حساب تعويضات نزع الملكية الخاصة بالمشروع.

​وشملت المذكرة المرفوعة من وزارة النقل الكشوف الرسمية المعتمدة من مديرية المساحة بمحافظة البحيرة، والتي رصدت بدقة أسماء الملاك الظاهرين للمساحات والأراضي المطلوب نزع ملكيتها لتنفيذ المشروع، مدعومة بالخرائط المساحية والتخطيط الإجمالي الكامل للمشروع ومساراته الإنشائية.

​استراتيجية وزارة النقل لرفع كفاءة الطرق والحد من الحوادث
​يأتي هذا القرار في سياق الخطة الشاملة التي تنفذها وزارة النقل، ممثلة في الهيئة العامة للطرق والكباري، لتحديث وتطوير شبكة الطرق الحالية في مصر.
وتهدف هذه المشروعات القومية إلى:
​تحقيق السيولة المرورية المطلوبة على المحاور الرئيسية.
​الحد من الحوادث وضمان سلامة المواطنين من خلال توسعة الطرق.
​تنفيذ مشروعات التطوير والازدواج للمحاور ذات الكثافة المرورية العالية، والتي يعد طريق "القاهرة - الإسكندرية الصحراوي" أحد أبرز شرايينها الحيوية.