ماذا بعد تصفير ديون قطاع البترول؟ خطة مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي

تصفير ديون قطاع البترول والغاز من المؤكد أنه شيء عبقرى ومهم ويحسب للدولة المصرية، ولكن الأهم هو ما بعد «تصفير الديون»، ووضع خطة عاجلة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من البترول والغاز أولا ثم تحويل هذا القطاع الحيوى إلى مصدر مهم للعملات الصعبة بدلا من أن يكون مستنزفا لها فى الاستيراد.
فكل المؤشرات تشير إلى أن هناك فرصا واعدة فى هذا القطاع الحيوى لكنه كان مكبلا بتلك الديون التى وصلت إلى 6.1 مليار دولار فى يونيو قبل الماضى عام 2024، مما جعله قطاعا مكبل اليدين، وتجمدت فيه حركة الاكتشافات، كما تراجعت معدلات الإنتاج بعد تراكم مديونيات الشركاء الأجانب والمستثمرين.
ولكل ذلك كان من الضرورى حل تلك المعضلة الخطيرة قبل وضع أى تصورات عن التوسع فى عمليات التنقيب والاستكشاف، أو حتى الحديث عن زيادة معدلات إنتاج الحقول الحالية بسبب عدم سداد مستحقات الشركاء والمستثمرين.
ويحسب للدولة المصرية تصديها بقوة لأزمة تراكم مستحقات الشركاء الأجانب والمستثمرين و«تصفير» تلك المديونية فى يونيو الحالي، حيث أعلن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، الانتهاء من سداد كامل المستحقات والمديونيات وصولا إلى «صفر» ديون للمرة الأولى منذ فترة طويلة.
أتمنى الحفاظ على هذا المستوى من الديون «صفر» وعدم السماح بتراكم المديونيات والمستحقات مرة ثانية، والأهم استغلال هذا الإنجاز التاريخي، والترويج له لاستعادة ثقة المستثمرين، والشركات الدولية للعودة بقوة إلى مجالات الاستكشافات فى هذا القطاع الحيوي، إلى جوار زيادة معدلات إنتاج الحقول القائمة، للوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتى أولا، ثم التحول إلى التصدير ليكون قطاع البترول والغاز أحد القطاعات الحيوية ومصدر رئيسى من مصادر العملة الصعبة.
إن مصر تمتلك مقومات هائلة، وكل المؤشرات تشير إلى وجود احتياطات ضخمة من الغاز فى المياه الإقليمية المصرية فى البحر المتوسط، كما أن مصر تمتلك بنية تحتية غير موجودة فى كل الدول المجاورة مما يجعلها قادرة على أن تكون مركزا إقليميا للطاقة من خلال مصادرها الذاتية أولا، وكذلك استيراد المنتجات البترولية كمواد خام وإعادة تصديرها كما نفعل الآن مع اليونان وقبرص وغيرهما.