محمد نجم يكتب: ​نعم كلنا صحفيون!

​لا أعلم إذا كان لهذا الحديث مناسبة أم إن التوقيت غير مناسب لأسباب كلنا نعلمها ونتابعها.

​لقد لاحظت أن بعض الزملاء يخلطون الأوراق بحجة أن هناك تفرقة مالية بين الصحفيين العاملين في الصحف القومية وغيرهم من العاملين بالصحف الخاصة والحزبية، مع أن الجميع أعضاء في نقابة واحدة! وكلنا صحفيون!

​وأعتقد أن الزملاء يعلمون اختلاف المُلّاك بين الأنواع الثلاثة، تمامًا مثل العاملين لدى الحكومة، أو لدى القطاع الخاص، أو المنظمات الأجنبية العاملة في مصر. فلكل جهة قواعد تنظم طبيعة العمل والأجر المستحق الذي يجب ألا يقل عن الحد الأدنى للأجور المحدد من قِبل الدولة، والذي بلغ حاليًا حوالي 8 آلاف جنيه.

​وبالطبع، من حق القطاع الخاص أو المشترك أو الأجنبي رفع هذا الأجر من خلال التعاقد بالتراضي. والمعنى أن الحكومة مسؤولة عن العاملين في المؤسسات القومية، كما الأحزاب مسؤولة عن العاملين في صحفها، وكذلك شركات القطاع الخاص المُصدرة للصحف أو المجلات أو المواقع.

​كثيرًا ما طالبنا في المؤتمرات السنوية للنقابة بزيادة المرتبات لتتواكب مع زيادات الأسعار وتكاليف المعيشة وأعباء المهنة. وليس معنى أننا كلنا صحفيون أن تتساوى دخولنا؛ فالنقابة تضم رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير وكافة القيادات الصحفية مع اختلاف الجداول ومدة العضوية، وبالطبع مع اختلاف المرتبات والدخول حسب المنصب والأقدمية وجهة العمل. وهذا ما جرت عليه الأمور منذ نشأة الصحافة في مصر ومنذ تأسيس النقابة.

​لا أفهم لماذا يُلام من يقوم بعمله حين يحاول مع الحكومة تطبيق القانون واللوائح المنظمة للجهة أو القطاع الذي يتولى مسؤولية إدارته؟!

​ومع ذلك، طالبنا في المؤتمر الأخير للصحفيين بزيادة البدل؛ لأنه الوسيلة العامة والمشروعة والعملية لزيادة دخول جميع الصحفيين، وأيًا كانت تخصصاتهم أو مناصبهم أو أماكن عملهم.

​ومن حسن الطالع أن استجابت الدولة وأعلنت زيادة المعاشات، كما تَرَدَّدَ أن هناك زيادة معتبرة للبدل في الأشهر المقبلة.