تفاصيل الجلسة الطارئة لمجلس النواب بشأن إرسال قوات عسكرية لمهمة دفاعية بالسعودية

قرر مجلس النواب عقد عدة جلسات عامة، تبدأ غداً في تمام الساعة الواحدة ظهراً، لاستمرار مناقشة قرار تفويض رئيس الجمهورية لإرسال قوات عسكرية إلى الخارج.

ويأتي هذا القرار بعد مطالبات من النواب بمعرفة تفاصيل دقيقة تخص عملية إرسال القوات، وهو ما دفع المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، لإبلاغ الأعضاء بعقد 3 جلسات أو أكثر لمزيد من التوضيح والشرح، مؤكداً: «سيتم عقد أكثر من جلسة حتى نستمع لكل كلمات النواب الذين طلبوا الكلمة ولإعطاء مساحة للمناقشات».

​وفي السياق ذاته، كشفت مصادر برلمانية عن إعلان النائب محمد عبدالعليم داوود عن حزب الوفد امتناعه عن التصويت على الإقرار لحين الوقوف على التفاصيل كاملة، كما أكدت المصادر إعلان حزب المصري الديمقراطي امتناعه عن التصويت أيضاً للأسباب ذاتها.

​وكان الإعلامي والبرلماني مصطفى بكري قد أوضح في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس» أن مجلس النواب المصري عقد جلسة طارئة لبحث قرار القائد الأعلى للقوات المسلحة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإرسال قوات عسكرية إلى المملكة العربية السعودية في مهمة دفاعية. وأشار «بكري» إلى أن مجلس الدفاع الوطني برئاسة الرئيس السيسي كان قد انتهى من اجتماعه ووافق على إرسال القوات والمهمة المحددة لها.

​الإطار الدستوري والقانوني:

يُذكر أن المادة 152 من الدستور تنص على أن: «رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء، فإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني».

​ووفقًا للمادة 130 من اللائحة الداخلية للمجلس، تكون موافقة المجلس بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء على إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة خارج البلاد في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة طبقًا للمادة 152 من الدستور، وذلك في جلسة سرية عاجلة يعقدها المجلس بناءً على طلب رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.