بين التطوير وحماية الأرزاق.. رؤية حضارية لحل أزمة سوق بهتيم بشبرا الخيمة

​من العشوائية إلى التنظيم.. مقترح لتصميم سوق بهتيم الحضاري بالجهود الذاتية

بين فكّي إعادة الانضباط وتوفير البديل الإنساني، تبرز معركة تطوير الأسواق الشعبية كضرورة حتمية للارتقاء بالمظهر الحضاري وحفظ أرزاق البسطاء في آن واحد. وتأتي الحملة المكبرة التي قادها المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، مؤخرا بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية لرفع الإشغالات والتعديات بمنطقة سوق بهتيم بحي شرق شبرا الخيمة، بمثابة خطوة جادة ومبشرة تعكس رغبة حقيقية في إعادة الانضباط وتطوير المناطق التي عانت طويلاً من العشوائية والإهمال، وهذا التحرك وما تبعه من إعلان عن بدء خطة شاملة لتطوير المنطقة هو أمر يثمنه الجميع بلا شك، فالتطوير والتنسيق الحضاري هما المطلب الأول لكل مواطن يبحث عن الشارع النظيف والطريق العام المفتوح.

​ولكن لكي نضمن لهذه الجهود النجاح والاستدامة، لا بد لنا أن ننظر إلى التجارب السابقة بعين فاحصة، فخلال العام الماضي شهدت نفس المنطقة أكثر من حملة مماثلة بحضور القيادات التنفيذية، وعلى رأسهم الدكتورة إيمان ريان نائبة المحافظ، ورغم النجاح اللحظي لتلك الحملات، إلا أن الأمور كانت سرعان ما تعود إلى سابق عهدها بمجرد مغادرة المعدات، والسبب في ذلك ليس تقاعساً من الأجهزة التنفيذية، بل لغياب المكان البديل لعشرات بل لمئات البائعين الذين يمثل هذا السوق مصدر الرزق الوحيد واليومي لأسرهم وأطفالهم.

​ومن هنا، وتأكيداً على مبدأ التطوير مع الحفاظ على السلم المجتمعي، نجدد طرح مقترح عملي قابل للتطبيق كنا قد قدمناه سابقاً، واليوم نضعه بين يدي المهندس حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية الذي يلمس الجميع جهوده الكبيرة منذ توليه المسؤولية، والدكتورة إيمان ريان نائبة المحافظ المشهود لها بالاجتهاد والسعي الدائم لصالح شبرا الخيمة، وكذلك الأستاذ ياسر إبراهيم رئيس حي شرق شبرا الخيمة ليتم الإشراف عليه بشكل مباشر.

​ويتمثل هذا الحل الجذري في استغلال وتطوير سوق الخضار الرسمي الحالي الواقع في نفس المكان، والذي يتبع الحي مباشرة، لكنه يعاني حالياً من سيطرة بعض فارضي الإتاوات الذين يجمعون مبالغ غير قانونية تحت مسمى الأرضية من البائعين، حيث تتلخص الرؤية في تحويل هذا المكان بالكامل إلى سوق حضاري منظم ومقسم إلى باكيات متساوية ومنسقة بشكل جمالي وصحي، على أن يتم حجز هذه الباكيات من خلال مقدمات مالية مناسبة يدفعها البائعون أنفسهم، وتُستغل هذه الحصيلة مباشرة في الإنفاق على أعمال تطوير وتشطيب السوق بشكل حضاري، مما لا يمثل أي عبء مالي على ميزانية المحافظة، ليعود البائعون بعد ذلك لدفع إيجار شهري رسمي لحي شرق شبرا الخيمة، وهو ما يوفر مورداً مالياً مستدماً للدولة يُستخدم في صيانة المكان وتطوير الحي بأكمله.

​وتتكامل هذه الرؤية بمنح الأولوية المطلقة في حجز الباكيات المطورة للبائعين الذين كانوا يفترشون الشارع في نفس المنطقة لضمان عدم قطع أرزاقهم، مع إمكانية التوسع الرأسي وتصميم دور ثانٍ داخل السوق لاستيعاب الأعداد بالكامل إذا تبين أن المتقدمين أكثر من المساحة المتاحة، وبعد توفير هذا البديل الحضاري المتكامل، يتم تطبيق القانون بكل حسم ومحاسبة أي شخص يحاول افتراش الشارع العام مجدداً، حيث لن يكون لأحد حجة وقتها بعد أن وفرت له الدولة البديل الآمن والمنظم.

​إننا بإقرار هذا المقترح وتنفيذه، لن نكون قد قضينا على العشوائية وفتحت الطرق المغلقة فحسب، بل سنكون قد قدمنا نموذجاً إنسانياً وحضارياً متميزاً يحمي الأسر البسيطة ويقضي على البلطجة وفارضي الإتاوات، ويحول النشاط غير الرسمي إلى نشاط رسمي يدر دخلاً للحي، وكلنا ثقة في قيادات القليوبية وحي شرق شبرا الخيمة، متمنين أن يلقى هذا الملف المهم والحيوي العناية والدراسة الكافية لإخراج سوق بهتيم الحضاري إلى النور.