بين النص الدستوري والعرف السياسي

وقت قراءة هذا المقال لا أدري إن كانت الحكومة قد تقدمت باستقالتها أم لا، لكن فى كل الأحوال فإنّه لا صوت يعلو الآن فوق صوت حديث التغيير الوزارى، وهل يكون تغييرًا كليًا أم تعديلًا محدودًا؟.

تأويلات وتفسيرات متعددة تدور حول مدى إلزامية هذا التغيير الوزارى بعد إجراء الانتخابات البرلمانية، وهل هو إلزامى أم مجرد عرف سياسى؟! المادة ١٤٦ من الدستور تنص على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة، وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ٣٠ يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ٣٠ يومًا، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ٦٠ يومًا من تاريخ صدور قرار الحل»معنى ذلك ببساطة أنه لا بد أن يقوم رئيس الحكومة الحالى أو المكلف بعرض برنامجه على مجلس النواب، والحصول على ثقة مجلس النواب خلال ٣٠ يومًا على الأكثر من تاريخ تشكيل مجلس النواب.

فإن النص من هنا يشير بوضوح إلى الالتزام بضرورة إعادة تكليف رئيس الحكومة الحالى، أو تعيين رئيس حكومة جديد بتشكيل حكومة جديدة تمهيدًا لعرض برنامجها على مجلس النواب والحصول على ثقة أغلبية المجلس.

القصة هنا ليست إطلاق شعار زيادة الحد الأدنى للأجور، لأن تلك الزيادة لا تتحقق إلا لفئة محدودة جدًا فعليًا، فى حين يستفيد منها أصحاب الحدود القصوى التى تبلغ الآن ٢١٠ آلاف جنيه، وتزيد على الفور مع رفع الحد الأدنى، فى حين لا تُطبق إلا نادرًا على أصحاب الدخول المحدودة.

فالمواطن يحتاج إلى أن يشعر بتحسن معيشته فعليًا من خلال كبح جماح التضخم، والسيطرة على الأسعار، ومحاولة إعادتها إلى مستوياتها الطبيعية، ولن يحدث ذلك إلا من خلال حكومة جديدة لديها رؤية شاملة لتحسين جودة حياة المواطن، وجنى ثمار المرحلة الماضية، فى إطار استراتيجية متكاملة لاستثمار ما تحقق من إنجازات، وتعظيم الاستفادة من الموارد، وإعادة الاعتبار إلى الجنيه فى مواجهة العملات الأجنبية، ولن يكون ذلك بالحديث عن تحسن المؤشرات المالية، وإنما بالواقع العملى والحياتى للمواطن.