حماية المستهلك يفاجئ أسواق دمياط ويضبط 33 قضية تلاعب بالأسعار وسلع منتهية الصلاحية

أجرى إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، جولة تفقدية موسعة بمحافظة دمياط اليوم. وتأتي هذه الجولة تماشياً مع تكليفات القيادة السياسية لتشديد الرقابة على الأسواق، والتصدي الحاسم لممارسات الغش والتلاعب بالأسعار، وضمان التواجد الميداني الفعّال من خلال التنسيق الكامل مع السادة المحافظين والأجهزة الرقابية ذات الصلة، لترسيخ مفهوم الرقابة اللامركزية بما يحقق سرعة الاستجابة ورفع كفاءة الأداء الرقابي على مستوى المحافظات.

​وقد تابع رئيس جهاز حماية المستهلك ميدانياً جهود الحملات الرقابية المفاجئة والموسعة التي نفذها مأمورو الضبط القضائي بالجهاز في مختلف أنحاء محافظة دمياط؛ واستهدفت الحملات عدداً من الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية لمتابعة الأوضاع على أرض الواقع، والتأكد من مدى الإتاحة والوفرة السلعية للمواطنين، والتصدي بحسم لأي محاولات للتلاعب بالأسعار أو استغلال المواطنين في ظل المتغيرات الإقليمية والاقتصادية الراهنة.

​أسفرت جهود هذه الحملات الرقابية المفاجئة عن رصد وضبط عدد (33) قضية متنوعة في العديد من المخالفات والممارسات السلبية التي تمس حقوق المستهلكين بصورة مباشرة، وتشكل تهديداً مباشراً لصحة وسلامة المواطنين؛ مما يؤكد استمرار المواجهة الحاسمة لكافة صور المخالفات داخل الأسواق. وجاءت المخالفات المضبوطة لتشمل: عدم الإعلان عن الأسعار، البيع بأزيد من السعر المعلن، الإعلان عن تخفيضات وعروض وهمية بالمخالفة للحقيقة، فضلاً عن تداول سلع غذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدرها، وذلك بهدف إحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لكافة صور الغش التجاري.

​وفي سياق متصل، تمكن مأمورو الضبط القضائي خلال الحملة من رصد واقعة تنطوي على تلاعب واضح بالأسعار داخل إحدى السلاسل التجارية؛ حيث تبين قيام المنشأة بسلوك خادع وإعلان مضلل للمستهلكين، تمثل في عرض بعض السلع على الأرفف بأسعار تقل عن الأسعار الفعيلة التي يتم محاسبة المواطنين عليها عند نقاط الدفع "الكاشير"، وهو ما يعد مخالفة لأحكام قانون حماية المستهلك، ومن المخالفات الجسيمة التي قرر القانون بشأنها عقوبات رادعة قد تصل إلى مليوني جنيه.

​كما رصدت الحملة مخالفة أخرى بالغة الخطورة تتعلق بالصحة العامة، وتمثلت في قيام البعض بالتلاعب في تواريخ الصلاحية لعدد من المنتجات الغذائية، عبر إعادة طباعة وتدوين تواريخ صلاحية جديدة على منتجات منتهية الصلاحية بالفعل، محاولين إعادة طرحها وتداولها بالأسواق بالمخالفة للقانون؛ مما يمثل تهديداً مباشراً لصحة وسلامة المواطنين، ويستوجب التعامل معه بمنتهى الحسم واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق مرتكبيه.

​من جانبه، أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز قام باتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال جميع الوقائع المضبوطة، وتمت إحالة المخالفين إلى النيابة العامة المختصة لاتخاذ شؤونها. وشدد "السجيني" على أن أي محاولة لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب صحة المواطنين أو استقرار الأسواق ستُواجَه بإجراءات رادعة وحاسمة، جازماً بأن الدولة لن تسمح بوجود ملاذ آمن لمثل هذه الممارسات غير المشروعة، وذلك بناءً على توجيهات واضحة بفرض الانضباط الكامل داخل الأسواق وحماية حقوق المواطنين بكل حزم.

​ولفت رئيس الجهاز إلى أن ضبط الأسواق وتعزيز الرقابة الميدانية يمثلان أولوية رئيسية في عمل الجهاز خلال المرحلة الحالية، في ضوء ما تحظى به هذه الملفات من متابعة مباشرة من القيادة السياسية ودولة رئيس مجلس الوزراء، باعتبارها تمس بشكل مباشر الأمن الاقتصادي للمواطن واستقرار السوق المصري.

​واختتم "السجيني" تصريحاته مؤكداً أن جهاز حماية المستهلك ماضٍ بكل قوة في تنفيذ مهامه الرقابية دون أي تهاون، واستعادة الانضباط الكامل داخل الأسواق، والتصدي الحاسم لأي محاولات للإضرار بالمستهلك أو الإخلال بقواعد المنافسة العادلة، مع استمرار تكثيف الحملات الرقابية المفاجئة بكافة المحافظات، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين وإحالتهم للنيابة العامة المختصة.