إزالة إشغالات شارع 15 مايو ومصادرة وسائل «النباشين» في حملة مكبرة بشبرا الخيمة

قادت الدكتورة إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، حملة ميدانية مكبرة ومتابعة موسعة لجهود الأجهزة التنفيذية بمدينة شبرا الخيمة، يرافقها القيادات التنفيذية بالمدينة، وعلى رأسهم الدكتورة سلوى أبو العينين، القائم بأعمال رئيس مجلس مدينة شبرا الخيمة ورئيس حي غرب، و ياسر إبراهيم، رئيس حي شرق، وتحت إشراف السادة نواب رئيس حي شرق: حمادة وهدان، وأحمد سامي، و هشام سليمان.

​وتأتي هذه التحركات الميدانية تماشياً مع توجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء، وبناءً على تعليمات محافظ القليوبية، وفي إطار التوجيهات الصادرة بتشديد الرقابة والمتابعة للملفات التي تمس حياة المواطنين اليومية بشكل مباشر، والارتقاء بمستوى تحسين الخدمات، لا سيما منظومة التحسين البيئي والنظافة، ومواجهة ظاهرة الإشغالات، والتصدي لجميع أنواع المخالفات والتعديات، وردع المخالفين باتخاذ أقصى درجات الحزم وتطبيق القوانين ضد أي تجاوزات.

​واستهدفت الحملة متابعة جهود الأجهزة التنفيذية للتصدي لظاهرة الإشغالات واستغلال المساحات دون الحصول على التراخيص اللازمة، والتي تخالف قوانين الأشغال العامة واللوائح والقوانين المنظمة، وتتسبب في تشويه المظهر العام وإعاقة الحركة المرورية. وأسفرت الحملة عن إزالة ورفع كافة الإشغالات بشارع "15 مايو"، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين؛ وذلك في إطار الزام جميع الأطراف باتباع القوانين المنظمة للطرق والميادين وأملاك الدولة، وتحقيق السيولة المرورية، وإعادة السمة الحضارية للمنطقة.

​وفي سياق متصل، وفي إطار التحسين البيئي والنظافة العامة ومجابهة ما يُسمى بـ "ظاهرة النباشين" التي تعرقل الجهود المبذولة لتحسين مستوى النظافة الشاملة، تمكنت أعمال الحملة من ضبط ومصادرة وسائل نقل بطيء تُستخدم في نقل المخلفات الناتجة عن أعمال نبش القمامة بالشوارع والميادين العامة، والتي تسيء للمظهر العام وتعوق منظومة الجمع والرفع.

​وخلال المتابعة الميدانية، شددت نائب المحافظ على ضرورة زيادة الورديات العاملة في قطاع النظافة، وتكثيف الجهود الميدانية لتقليل نسب التلوث البيئي؛ لإعطاء مردود وصورة إيجابية لدى المواطنين والتأكيد على صون سلامتهم البيئية.

​وفي ختام الحملة، تم التأكيد على أن أعمال المتابعة والرقابة مستمرة بكافة القطاعات والأحياء فيما يخص ظاهرة الإشغالات وإلزام الجميع بأحكام القانون، وأن هذه الجهود ستتجاوز الحملات اللحظية أو المؤقتة، وأنه لا تهاون مطلقاً مع المخالفات وسيتم التصدي لها بكل حزم لحين عودة الانضباط والشكل الحضاري بشكل دائم، ومنع عودة الإشغالات مرة أخرى، ومواصلة أعمال التحسين البيئي لرفع كفاءة المنظومة والوصول بها إلى أعلى المعدلات.