دار الإفتاء توضح حكم زكاة أموال جمعيات الادخار.. ومتى تصبح واجبة؟

أكدت زينب السعيد أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الزكاة لا تجب على الأموال إلا بعد استيفاء شروطها الشرعية، وفي مقدمتها بلوغ المال النصاب المحدد شرعًا، والذي يوازي قيمة 85 جرامًا من الذهب تقريبًا، وأن يكون المال زائدًا عن الاحتياجات الأساسية لصاحبه، مع مرور عام هجري كامل عليه.

متى تبدأ الزكاة على أموال الجمعية؟

وأوضحت أمينة الفتوى أن المشترك في جمعية الادخار لا تجب عليه الزكاة بمجرد حصوله على المبلغ، وإنما يبدأ احتساب الحول من تاريخ قبضه الفعلي للمال وامتلاكه له بشكل كامل. فإذا بلغ المبلغ النصاب الشرعي واستمر في حيازته عامًا هجريًا كاملًا، وجبت فيه الزكاة بنسبة 2.5%.

الأقساط غير المقبوضة خارج نطاق الزكاة

وأشارت إلى أن الأموال التي لم يقبضها المشترك بعد، رغم اشتراكه في الجمعية وسداد الأقساط الخاصة بها، لا تُعد ملكًا تامًا له من الناحية الشرعية، وبالتالي لا تجب الزكاة عليها قبل استلامها والتصرف فيها بحرية.

الملكية الكاملة شرط أساسي

وشددت على أن من أهم شروط وجوب الزكاة تحقق الملك الكامل للمال، أي أن يكون المال تحت تصرف صاحبه الفعلي ويتمكن من الانتفاع به والتصرف فيه دون قيد، وهو ما لا يتحقق في الأموال المنتظر قبضها مستقبلًا.

الزكاة تحقق التكافل وتنمية المال

وأكدت أمينة الفتوى أن أحكام الزكاة تعكس سماحة الشريعة الإسلامية وتيسيرها، إذ لا تفرض الزكاة إلا على المال المستقر في ملك صاحبه، موضحة أن الزكاة تهدف إلى تطهير المال وتنميته وتعزيز روح التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع.