هل يجوز الاقتراض لشراء الأضحية؟.. دار الإفتاء المصرية تحسم الجدل بـ 4 شروط

أجابت دار الإفتاء المصرية عن التساؤل الذي يتصدر اهتمامات المواطنين مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، والمتعلق بحكم اللجوء للاقتراض أو الاستدانة من أجل شراء الأضحية. وأكدت الدار في فتواها أن الأضحية هي "سنة مؤكدة" وليست فرضاً، وذلك وفقاً للمختار للفتوى.

​القدرة المالية.. الركن الأساسي للتكليف
أوضحت "الإفتاء" أن الاستطاعة والقدرة المادية هما الركن الأساسي في أي تكليف شرعي، وخاصة في شعيرة الأضحية. وأشارت إلى أن المسلم غير مطالب شرعاً بتحصيل ثمن الأضحية أو التكلف فوق طاقته ما دام يفتقر إلى المال الذي يمكنه من ذلك، مشددة على أن جوهر العبادة يقوم على التيسير لا التعسير.

​متى يجوز الاقتراض؟.. شرط واحد للحل
وضعت دار الإفتاء ضابطاً حاسماً لجواز الاستدانة لشراء الأضحية، حيث أكدت أنها جائزة شرعاً في حالة واحدة فقط: "أن يكون المكلف واثقاً تماماً من قدرته على الوفاء بهذا الدين وسداده في موعده المحدد".​أما في حال علم الشخص من نفسه العجز عن السداد، أو أن القرض سيشكل عبئاً يرهق كاهله، فقد أكدت الدار أنه لا يجوز له "قانوناً وشرعاً" الإقدام على هذه الخطوة، تجنباً لتحميل النفس ما لا تطيق، إلا في حالة واحدة وهي إطلاع المقرض على ظروفه المادية وموافقته على ذلك. ومع ذلك، طمأنت الدار من اقترض بالفعل بأن الأضحية التي تُشترى بمال الدَّين تقع صحيحة ومجزئة شرعاً عن صاحبها.

​اختلاف المذاهب في تعريف "المستطيع"
استعرضت الفتوى تفاصيل دقيقة حول مفهوم "القدرة" و"حد الاستطاعة" كما ورد في المذاهب الفقهية الأربعة، لتوضيح الصورة للمسلم:
​المذهب الحنفي: ربط الاستطاعة بـ "الغنى"، وهو امتلاك نصاب مالي يفيض عن الحاجات الأصلية (المسكن، الملبس، والنفقة).
​المذهب الماليـكي: اشترط ألا يكون ثمن الأضحية "مجحفاً" بمال المضحي، أي لا يسبب له ضائقة مادية خلال بقية العام.
​المذهب الشافعي: حصر القدرة في أن يكون ثمن الأضحية زائداً عن احتياجات المضحي ومن يعولهم خلال يوم العيد وأيام التشريق فقط.

​المذهب الحنبلي: أجاز الاقتراض صراحة لمن لا يملك الثمن حالاً، بشرط قدرته على الوفاء لاحقاً.

​التيسير قبل التعسير.. تحذير نبوي من الديون
واختتمت دار الإفتاء تأصيلها بالاستناد إلى مبادئ الشريعة في التيسير، مستشهدة بقوله تعالى: "لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا". ولفتت إلى أن السنة النبوية علقت الأضحية على إرادة المكلف، مما ينفي عنها صفة الوجوب الإجباري الذي قد يشق على غير القادرين.​وحذرت الدار بشدة من التهاون في تحمل الديون، مذكرة بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "أعوذ بالله من الكفر والدَّيْن"، مؤكدة أن الحفاظ على الذمة المالية من شبح الديون المتعثرة مقدم شرعاً على أداء السنة في حال ضيق ذات اليد.