حكم منع الأخوات من الميراث.. رد حاسم من دار الإفتاء المصرية

تعد قضايا الميراث من أدق الحقوق التي فصلها الشارع الحكيم، حيث جعلها فريضة محكمة لا تقبل الاجتهاد أو التلاعب بالأهواء الشخصية. وفي هذا السياق، حذر علماء الدين من مغبة التعدي على حقوق الورثة، خاصة النساء، لما في ذلك من ظلم بَيِّن وعواقب وخيمة في الدنيا والآخرة.

​فقد أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول جواز أن يأخذ الأخ أكثر من حقه في الميراث ويستمتع به ويمنع أخواته من نصيبهن، مؤكدًا أن الميراث حق مقدر من الله سبحانه وتعالى بالفرض أو التعصيب، ولا يجوز لأي إنسان أن يستولي على نصيب غيره بالقوة أو بالحيلة أو بأي وسيلة أخرى، لأن ذلك يعد مالًا مغصوبًا وحرامًا شرعًا.

​واستطرد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، بحلقة برنامج فتاوى الناس، المذاع على قناة الناس، موضحاً أن المال في حقيقته ملك لله سبحانه وتعالى، وأن الله استخلف الناس فيه، وهو الذي قسم التركات وحدد لكل وارث نصيبه، فلا يجوز لأحد أن يتدخل في قسمة الله

بحسب أهوائه أو أطماعه الدنيوية.

​ولفت فضيلته إلى أن من يأخذ نصيب أخته أو أخيه في الميراث يكون قد تعدى على حق من حقوق الله قبل أن يكون قد ظلم العباد، لأنه اعتدى على قسمة شرعها الله لعباده، وأكل مالًا بغير حق، وهو مال حرام يتغذى به ويطعم به أولاده ويورثه لهم.

​وبين أن من يستولي على ميراث أخواته أو غيرهن يعرّض نفسه لإثم عظيم، ولا يستطيع أن يتحمل وزر هذا المال الحرام ولا دعوات المظلومين الذين غُصبت أموالهم، مؤكدًا أن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب.

​واختتم بالتأكيد على أن المسامحة الحقيقية لا تكون بالإكراه أو تحت ضغط المشاكل والخلافات، وإنما تكون عندما يُعطى كل وارث نصيبه كاملًا، ثم يتنازل عنه برضاه التام، أما غير ذلك فهو أكل للمال بالباطل، ويجب على كل إنسان أن يتقي الله عند تقسيم التركات وألا يأخذ حق أحد من الورثة مهما كانت صلته به.