ضربة قانونية لـ ميتا في أوروبا.. القضاء يؤيد تصنيف ماسنجر كحارس للسوق

تلقت Meta Platforms انتكاسة قانونية جديدة بعد رفض المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي طعنها على تصنيف تطبيق Messenger ضمن منصات "حراسة السوق"، في إطار تطبيق قواعد قانون الأسواق الرقمية الأوروبي (DMA) الهادف إلى الحد من هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى.

ماذا يعني تصنيف "حارس السوق"؟

يُطلق الاتحاد الأوروبي وصف "حارس السوق" على المنصات الرقمية ذات النفوذ الواسع التي تمثل بوابة رئيسية بين المستخدمين والشركات. ويترتب على هذا التصنيف التزامات تنظيمية صارمة تهدف إلى تعزيز المنافسة العادلة ومنع الممارسات الاحتكارية داخل السوق الرقمية.

قيود تنظيمية على الشركات الكبرى

ويفرض قانون الأسواق الرقمية على الشركات المصنفة كـ"حراس سوق" مجموعة من الالتزامات، تشمل الحد من تفضيل خدماتها الخاصة، وإتاحة بعض الأنظمة والخدمات للمنافسين، وتشديد الضوابط على استخدام البيانات بين المنصات التابعة لها، إضافة إلى متطلبات أكبر للشفافية والامتثال الرقابي.

انتصار جزئي لميتا في قضية Marketplace

ورغم تأييد المحكمة لتصنيف "ماسنجر"، فإنها ألغت في المقابل تصنيف منصة Facebook Marketplace كحارس للسوق، معتبرة أن المفوضية الأوروبية لم تقدم مبررات كافية تدعم هذا القرار، ما منح الشركة انتصارًا جزئيًا في القضية.

تشديد الرقابة على عمالقة التكنولوجيا

ويأتي الحكم في ظل تصاعد الرقابة الأوروبية على شركات التكنولوجيا الكبرى منذ دخول قانون الأسواق الرقمية حيز التنفيذ، حيث يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز المنافسة ومنح الشركات الأصغر فرصًا أكبر للوصول إلى المستخدمين دون عوائق تفرضها المنصات المهيمنة.

ميتا تدرس خطواتها المقبلة

وأبدت ميتا ترحيبها بقرار المحكمة المتعلق بمنصة Marketplace، لكنها أكدت في الوقت ذاته أنها تراجع الحكم الخاص بتطبيق ماسنجر وتدرس الخيارات القانونية المتاحة أمامها، وسط استمرار الجدل العالمي بشأن حدود التنظيم الحكومي لقطاع التكنولوجيا.