القضاء الألماني يمنع واتساب من نقل بيانات مستخدميه إلى فيسبوك.. تفاصيل الحكم

قضية الـ 10 سنوات.. لماذا منعت محكمة ألمانية ربط بيانات واتساب بمنصة ميتا؟"

في خطوة قضائية هامة تعزز حقوق الخصوصية الرقمية، أصدرت محكمة برلين الإقليمية حكماً يقضي بعدم قانونية نقل البيانات الشخصية الخاصة بمستخدمي تطبيق "واتساب" المقيمين في ألمانيا إلى منصة "فيسبوك". وجاء هذا القرار بناءً على دعوى قضائية رفعها الاتحاد الألماني لمنظمات حماية المستهلكين، استهدفت تعديلات أُدخلت عام 2016 على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية الخاصة بالتطبيق.

​تفاصيل الحكم والقيود المفروضة

​وفقاً لنص الحكم الصادر عن الدائرة المدنية، يتعين على منصة "واتساب" الامتناع تماماً عن نقل بيانات مستخدميها إلى "فيسبوك". ولم يقتصر الحكم على المستخدمين النشطين فحسب، بل شمل أيضاً حظر نقل البيانات المخزنة في حسابات واتساب والمتعلقة بأشخاص "غير مستخدمين" للخدمة، والذين قد تظهر بياناتهم في سجلات الهاتف أو الحسابات.

​وعلى الرغم من هذا الانتصار القانوني، إلا أن المحكمة لم تستجب لطلب اتحاد حماية المستهلكين بحذف البيانات التي جرى نقلها بالفعل في وقت سابق. وبررت المحكمة ذلك بناءً على إفادة الجهة المدعى عليها (واتساب) بأنها "لم تقم أبداً بنقل بيانات إلى فيسبوك" وفقاً لما أشارت إليه الدائرة المدنية.

​سياق قانوني ممتد

​أوضح محامي الشركة المدعى عليها خلال الجلسات أن الشركة امتنعت عن مشاركة بيانات مستخدمي واتساب مع فيسبوك داخل الاتحاد الأوروبي منذ سبتمبر 2016، وذلك استجابةً لأمر صدر حينها عن مفوض حماية البيانات وحرية المعلومات في هامبورج بحظر جمع وتخزين تلك البيانات.

​وقد رفضت المحكمة طلب الحذف لعدم تقديم المدافعين عن حقوق المستهلكين أدلة ملموسة تثبت قيام واتساب بنقل تلك البيانات فعلياً. وكان التطبيق قد أخطر المستخدمين في أغسطس 2016 عبر موقعه ورسائل فورية بتغيير الشروط، مطالباً إياهم بالموافقة على سياسة الخصوصية الجديدة.

​ردود الفعل وأهمية الحكم

​من جانبها، أعربت رامونا بوب، عضو مجلس إدارة الاتحاد الألماني لمنظمات حماية المستهلكين، عن ترحيبها بالحكم، مؤكدة أن القضاء أوضح بجلاء عدم جواز الحصول على موافقة المستخدمين لربط بياناتهم الشخصية بطرق وصفتها بـ "الاحتيالية". وأضافت بوب أن شركة "ميتا" وغيرها من المنصات الكبرى ما زالت تحاول تعزيز هيمنتها السوقية عبر صفقات الاستحواذ وربط البيانات بطرق تثير الكثير من الشكوك القانونية.​الجدير بالذكر أن "واتساب" مملوكة منذ عام 2014 لشركة "ميتا" (فيسبوك سابقاً)، والتي تمتلك أيضاً منصة "إنستجرام". وقد استغرقت هذه القضية قرابة عقد من الزمان للبت فيها، نظراً للتعقيدات القانونية المتعلقة بتحديد الجهات المخولة برفع دعاوى انتهاك اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR). يشار إلى أن الحكم الحالي لم يكتسب الصفة النهائية بعد، ولا يزال قابلاً للطعن.