أزمة الإفتاء الرقمي.. لماذا لا يستطيع الذكاء الاصطناعي أن يكون مُفتياً؟

نقاشاً حاداً ومحورياً داخل الأوساط الفقهية المتخصصة بعدما أثار التزايد الملحوظ في اعتماد الجمهور على تطبيقات الذكاء الاصطناعي لطرح الأسئلة الدينية، خاصة في مسائل الحلال والحرام، فبينما يرى البعض في هذه التقنيات تقدماً يسهل الوصول إلى المعلومة الشرعية، يطلق علماء الفتوى تحذيرات قوية من مغبة التعامل معها كمصدر بديل عن العلماء المتخصصين.

​وقد أكد الدكتور عصمت محمد، أستاذ الفقه المقارن، رفضه القاطع للاعتماد على الذكاء الاصطناعي كمُفتٍ، مشدداً على أن "الإفتاء عمل إنساني في جوهره". وأوضح الدكتور عصمت أن إصدار الحكم الشرعي يتجاوز مجرد سرد النصوص؛ إذ يتطلب فهماً عميقاً للواقع والسياق والمقاصد الشرعية، وترتيب المصالح، ومراعاة اختلاف الزمان والمكان وأحوال السائلين.

​وأوضح د. صمت أن عدم جواز اللجوء إلى الذكاء الاصطناعي نابع من كونه أداة تحليل بيانات، يفتقر إلى القدرات الأساسية للفقيه، وهي: الاجتهاد، والترجيح، وإدراك الأبعاد النفسية والاجتماعية لحالة السائل. وبناءً عليه، دعا الجمهور إلى وجوب الرجوع إلى المؤسسات الدينية المعتمدة وأهل العلم الموثوقين، وتجنب التطبيقات الرقمية في طلب الفتوى.

​التقنية خادمة وليست حاكمة

وعلى ال​رغم من التحفظ الشديد على دور الذكاء الاصطناعي كمُفتٍ، لا ينفي المتخصصون أهمية توظيف هذه التكنولوجيا في خدمة العلوم الشرعية. حيث يمكن للتقنيات الذكية أن تكون وسيلة مساعدة فعالة للباحثين والمفتين، من خلال جمع الأقوال الفقهية، ترتيب الأدلة، وتيسير الوصول إلى المصادر والمراجع، لكن في إطار محدد لا يحل أبداً محل القرار الشرعي النهائي المستنبط من العقل البشري المتخصص.

​

تنزيل الحكم على الواقع

وخلال تجربة عملية، أظهرت إجابات أحد تطبيقات الذكاء الاصطناعي على أسئلة شائعة (مثل الخلافات الزوجية، العدل بين الأبناء، وقضايا الميراث) توافقاً ظاهرياً مع الفقه الإسلامي، واستندت إلى نصوص من القرآن والسنة.

​إلا أن المتخصصين حذروا من أن هذا التوافق الظاهري ليس مبرراً للاعتماد عليها. إذ تكمن خطورة الفتوى، وفقاً لأستاذ الفقه، ليس فقط في صحة النص، بل في "طريقة تنزيله على الواقع وتطبيقه على الحالة الخاصة". كما نُبّه إلى خطورة الاعتماد على محتوى رقمي غير مُراجع قد يكون منزوعاً من سياقه أو يحتوي على معلومات غير دقيقة منتشرة على شبكة الإنترنت، مما قد يؤدي إلى التباس في فهم الأحكام الشرعية.