كجوك: لا نية لفرض أي ضرائب إضافية على الغاز الطبيعي للمنازل أو المصانع

نفى أحمد كجوك، وزير المالية، ما تردد بشأن اعتزام الحكومة فرض أي ضريبة إضافية على استهلاك الغاز الطبيعي سواء للمنازل أو للمصانع، مؤكدًا أن ما يتم تداوله في هذا الشأن غير صحيح ولا يستند إلى أي نص في مشروعات القوانين المطروحة.

توضيح حكومي داخل البرلمان

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، وبحضور وزير المالية والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، حيث تمت مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية.

وخلال المناقشات، أثار عدد من النواب تساؤلات حول حقيقة ما يُتداول بشأن فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي، وهو ما نفاه وزير المالية بشكل قاطع.

لا أعباء جديدة على المواطنين

وأكد كجوك أن مشروع تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي زيادات أو أعباء ضريبية تمس المواطنين، موضحًا أن الضريبة المتعلقة بالغاز الطبيعي تُفرض على الشركات المتخصصة في شراء وتوريد الغاز، وليس على المستهلك النهائي.

البرلمان يؤكد استقرار الأسعار

من جانبه، شدد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، على أنه لا توجد أي نية للمساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي سواء للمنازل أو المصانع، مؤكدًا أن القانون يخاطب الموردين وليس المستهلكين.

واختتم بأن كلًا من الحكومة ومجلس النواب ملتزمان بعدم فرض أي أعباء ضريبية إضافية على المواطنين، والحفاظ على استقرار أسعار الخدمات الأساسية.