مؤسسة النائب محمد سليم و«مستقبل وطن» ينهيان أزمة ضم الأقدمية والفروق المالية لعدد من موظفي القليوبية

في خطوة هامة تعكس الحرص على استرداد الحقوق الوظيفية والمالية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، نجحت المتابعة المستمرة والجهود المكثفة التي بذلتها مؤسسة النائب محمد سليم، بدعم ومساندة من حزب «مستقبل وطن»، في إنهاء أزمة ضم أقدمية ودرجات وتسوية حالات عدد من الموظفين بمحافظة القليوبية (حالة المواطنة داليا أحمد فؤاد عبد الجليل ومن في حكمها)، بالتنسيق الكامل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والديوان العام للمحافظة.

​وقد أثمرت هذه التحركات المشتركة والتواصل الفعال بين المؤسسة والحزب والجهات التنفيذية، عن صدور حزمة من القرارات والإجراءات التنفيذية الحاسمة، والتي جاءت على النحو التالي:
​ضم مدة الخدمة والأقدمية: الموافقة الرسمية على إرجاع أقدمية الخدمة السابقة للمستفيدين إلى تاريخ أول عقد والموافق 29 ديسمبر 2003، وفقاً لما اعتمدته قرارات لجنة الموارد البشرية.

​التسوية والترقية المستحقة: إقرار تسكين وتعديل التدرج الوظيفي للدرجة والمستوى الثاني (ب) اعتباراً من 2 نوفمبر 2016، وذلك تطبيقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

​صرف الفروق المالية وعلاوات الترقية: إحالة الملف كاملاً إلى إدارة الاتصال السياسي والديوان العام لمحافظة القليوبية لإعمال مقتضاه، والموافقة على صرف كافة الفروق المالية المستحقة وتسوية العلاوات طبقاً لما ورد بكتاب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مع التأكيد على الحفظ الكامل لكافة الحقوق المالية والوظيفية للعمالة والموظفين الشاملين بالقرار.

​إعادة فتح باب الترقية: التأكيد الرسمي على جواز النظر في الترقية للمستحقين اعتباراً من 1 يوليو 2026، فور استيفاء الشروط القانونية الصريحة ودون وجود أي مانع وظيفي.

​يُذكر أن حزب «مستقبل وطن» كان له دور بارز ومحوري في التنسيق وتسهيل الإجراءات وتسريع وتيرة التواصل بين مختلف القطاعات والجهات التنفيذية المعنية، بما يسهم في رفع الأعباء عن كاهل العاملين وإعادة الحقوق لأصحابها.

​وأكدت المؤسسة في ختام بيانها استمرارها الدائم في خدمة المواطنين، ومواصلة المتابعة والتواصل مع كافة الأجهزة التنفيذية لحل مختلف المشكلات وتيسير المعاملات والإجراءات الإدارية للحفاظ على حقوق الجميع.