إحالة واقعة "مراتب القلج المغشوشة" للنيابة العامة.. وحماية المستهلك يشدد الرقابة على الأسواق

استمرارًا لجهود الدولة المكثفة في إحكام الرقابة على الأسواق ومواجهة كافة صور الجشع والتلاعب، نجح جهاز حماية المستهلك في توجيه ضربة موجعة للغش التجاري بمحافظة القليوبية.

حيث تمكنت الإدارة العامة لضبط الأسواق من ضبط منشأة ومخزن كبيراً يعمل دون ترخيص، تخصص في تصنيع وتداول كميات ضخمة من المراتب المصنوعة من خامات مجهولة المصدر، ووضع علامات تجارية لشركات شهيرة عليها بالمخالفة للحقيقة، وتم التحفظ على كافة المضبوطات وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

​تفاصيل المداهمة وضبط المراتب المقلدة

​وجاءت عملية الضبط بناءً على تحريات دقيقة ومعلومات مؤكدة وردت إلى الإدارة العامة لضبط الأسواق، أفادت بقيام منشأة غير مرخصة في منطقة "القلج" التابعة لمركز ومدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، بمزاولة نشاط غير قانوني يتمثل في إعادة تدوير وتصنيع المراتب باستخدام خامات ومواد مجهولة المصدر، ثم طرحها في الأسواق كمنتجات جديدة.

​وعلى الفور، شنت الإدارة حملة رقابية موسعة استهدفت الموقع، وأسفر الفحص عن قيام المنشأة بتدوين بيانات ومواصفات فنية غير مطابقة للحقيقة على المنتجات، واستخدام أسماء علامات تجارية شهيرة بهدف تضليل المستهلكين وإيهامهم بخصائص جودة وهمية، مما يمثل غشًا تجاريًا صريحًا واعتداءً على الملكية الفكرية، فضلًا عن الإضرار المباشر بالمنظومة الاقتصادية للدولة.

​ونجحت الحملة في التحفظ على كميات كبيرة من المراتب المقلدة وغير المطابقة للمواصفات الفنية والقياسية، بالإضافة إلى ضبط كافة الأدوات والمعدات والآلات المستخدمة في عمليات التصنيع، والتعبئة، والتغليف النهائي، والتي كان يُطبع عليها أسماء كبرى الشركات المتداولة بالأسواق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين.

​تهديد مباشر للاقتصاد وسلامة المستهلك

​وكشفت الحملة أن القائمين على هذا النشاط المخالف قاموا بطرح وتداول تلك المنتجات المغشوشة دون الحصول على أي سند قانوني أو تفويض رسمي من مالكي العلامات التجارية الأصلية. وتُصنف هذه الممارسات كواحدة من أخطر صور الغش التجاري نظرًا لتأثيرها السلبي المباشر على سلامة المنتجات وتداولها، فضلاً عن تقويض جودة المنتج المحلي، والإضرار بالمراكز القانونية والسمعة التجارية للكيانات الاقتصادية الملتزمة بالقانون، بما يخل بقواعد المنافسة العادلة في الأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

​تصريحات رئيس جهاز حماية المستهلك

​من جانبه، أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن هذه الضربة النوعية تأتي تنفيذاً للتوجيهات الصارمة لفخامة رئيس الجمهورية، وتكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء، بضرورة تكثيف الرقابة الميدانية، وفرض الانضباط التام في الأسواق، وتجفيف منابع الأنشطة التجارية غير المشروعة.

​وشدد "السجيني" على أن الجهاز لن يتهاون أو يسمح بوجود أي كيانات أو منشآت تعمل خارج الإطار القانوني، لاسيما تلك التي تتلاعب بصحة وسلامة المواطنين عبر تدوير مخلفات وخامات مجهولة لإنتاج سلع مغشوشة، مؤكداً أن الجهاز يتعامل بمنتهى الحسم مع هذه المخالفات من خلال إحالتها الفورية لجهات التحقيق المختصة لحماية حقوق المستهلكين وصون استقرار الأسواق.

​وفي ذات السياق، أصدر رئيس الجهاز توجيهات برفع درجة الجاهزية والاستعداد القصوى بكافة القطاعات والأفرع الإقليمية بمختلف المحافظات، ومواصلة الحملات المفاجئة والمكثفة لرصد أي ممارسات غير مشروعة، مشيراً إلى أهمية المتابعة اللحظية لحركة الأسواق والتعامل الفوري والجاد مع الشكاوى والبلاغات، مع ضرورة تعزيز التنسيق المستمر بين غرفة العمليات المركزية بالجهاز والفروع الإقليمية لضمان سرعة الاستجابة وفاعلية التدخل الرقابي.

​طرق التواصل والإبلاغ عن المخالفات

​وفي ختام البيان، أهاب جهاز حماية المستهلك بجموع المواطنين ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي ممارسات غير مشروعة، أو حالات غش تجاري، أو سلع مجهولة المصدر عبر قنوات التواصل الرسمية التالية:

​الخط الساخن: رقم 19588 (من أي خط أرضي).

​التطبيق الإلكتروني: تطبيق جهاز حماية المستهلك للهواتف الذكية.

​البوابة الرقمية: الموقع الإلكتروني الرسمي للجهاز.

​وشدد الجهاز على التزامه بالتعامل الفوري والسرّي مع كافة البلاغات الواردة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين لحماية المستهلك المصري.