النائب محمد سليم يكشف مكاسب تعديلات قانون أيلولة أرباح الشركات للمستثمرين والدولة

أكد النائب محمد سليم، عضو مجلس النواب، أن التعديلات الأخيرة المرتبطة بقانون أيلولة أرباح الشركات تحقق توازناً دقيقاً وجوهرياً بين مساندة ودعم الخزانة العامة للدولة من جهة، وبين حماية وتنشيط حركة الاستثمار من جهة أخرى.

​وأوضح النائب محمد سليم أن تعديلات هذا القانون تعكس في جوهرها رؤية متوازنة تهدف إلى تعظيم موارد الدولة المالية ومستحقاتها، بالتوازي مع الحفاظ الكامل على حقوق المساهمين دون مساس.

​وأشار سليم إلى أن قرار قصر تطبيق القانون على الشركات التي تمتلك فيها الدولة حصة حاكمة تزيد على 50%، يعد خطوة إيجابية للغاية من شأنها أن تعزز بشكل كبير ثقة مجتمع الاستثمار والمستثمرين في السوق المحلي.

​وشدد النائب على أهمية هذه التعديلات في الحفاظ على استقلالية الشركات المرتبطة بالقانون، وضمان قدرتها الكاملة على اتخاذ قراراتها الاستثمارية والتشغيلية بحرية ومرونة، مؤكداً أن هذا التوجه يصب في مصلحة دعم استقرار بيئة الأعمال بأكملها، ويتجنب إرسال أي إشارات أو رسائل سلبية للمستثمرين، سواء كانوا محليين أو أجانب.