النائب ياسر قدح يطالب بتعميم "التحول الرقمي" في الأوقاف وحل أزمات القطاع الصحي

تشهد أروقة لجان مجلس النواب، خلال الأسبوع الجاري، حراكاً رقابياً مكثفاً لمناقشة مجموعة من الأدوات الرقابية المقدمة من النائب ياسر منصور قدح، عضو مجلس النواب عن دائرة طوخ وقها. وتأتي هذه المناقشات في إطار الدور الرقابي الذي يمارسه النائب، وحرصه على تسليط الضوء على القضايا الجماهيرية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين بشكل مباشر.

​التحول الرقمي والعدالة الوظيفية
​تستهل لجنة الاقتراحات والشكاوى مناقشاتها ببحث اقتراح برغبة مقدم من النائب ياسر قدح، يتعلق بضرورة تعميم "المنظومة الرقمية الذكية لإدارة الموارد البشرية" بوزارة الأوقاف. ويهدف الاقتراح إلى تحويل هذه المنظومة إلى معيار قياسي يتم تطبيقه على كافة الجهات الإدارية في الدولة، بما يضمن تحقيق العدالة الوظيفية الكاملة ويدعم التوجه الوطني نحو التحول الرقمي الشامل في الجهاز الإداري.

​أزمة إيجارات الأراضي بوزارة الأوقاف
​وعلى صعيد آخر، تفتح لجنة الشئون الدينية والأوقاف ملف القيمة الإيجارية لأراضي هيئة الأوقاف المصرية، بناءً على طلب إحاطة مقدم من "قدح". ويتناول الطلب الشكاوى المتعلقة بالارتفاعات التي وصفها النائب بـ"الخيالية والمفاجئة" في أسعار الإيجارات، مشدداً على ما تشكله هذه الزيادات من أعباء مالية جسيمة وضغوط اقتصادية على المواطنين والمستأجرين.

​ملف تكليف خريجي المهن الطبية
​وفي الملف الصحي، تناقش لجنة الشئون الصحية طلب إحاطة آخر تقدم به النائب بشأن أزمة تأخر إصدار تكليف خريجي كليات المهن الطبية والصحية. وأوضح النائب في طلبه أن هذا التأخير ينعكس سلباً على المستقبل المهني للخريجين، كما يؤثر بشكل مباشر على كفاءة واستمرارية منظومة العمل الصحي في المستشفيات والوحدات الطبية.

​التزام بالدور الرقابي
​من جانبه، شدد النائب ياسر منصور قدح على تمسكه باستخدام كافة الأدوات الرقابية التي كفلها الدستور المصري واللائحة الداخلية لمجلس النواب، سعياً لمعالجة القضايا الملحة وتحقيق مصالح المواطنين. وأشار "قدح" إلى أنه بصدد متابعة مجموعة أخرى من الطلبات والأدوات الرقابية التي تقدم بها، والتي من المقرر إدراجها على جدول أعمال اللجان المختصة خلال الفترة المقبلة.