بعد تعيين مجتبى خامنئي.. ما صلاحيات المرشد الأعلى في إيران؟

تصدر اسم مجتبى خامنئي المشهد الإقليمي والدولي بعد إعلان مجلس خبراء القيادة الإيراني تعيينه مرشدًا أعلى لإيران خلفًا لوالده علي خامنئي، في خطوة تعيد تسليط الضوء على طبيعة هذا المنصب المحوري في النظام السياسي الإيراني وصلاحياته الواسعة.

منصب يجمع السلطة الدينية والسياسية

يُعد منصب المرشد الأعلى في إيران الركيزة الأساسية للنظام السياسي، إذ يجمع بين المرجعية الدينية والسلطة السياسية والعسكرية.

ومنذ الثورة الإيرانية 1979 أصبح المرشد صاحب القرار النهائي في القضايا الاستراتيجية، متقدمًا في النفوذ على مؤسسات منتخبة مثل رئيس الجمهورية والبرلمان.

مرتكز على مبدأ «ولاية الفقيه»

يقوم منصب المرشد الأعلى على مبدأ ولاية الفقيه، وهو مفهوم يمنح رجل الدين الأعلى سلطة الإشراف على إدارة الدولة لضمان توافق السياسات مع الشريعة الإسلامية.

كيف يتم اختيار المرشد؟

يتم اختيار المرشد الأعلى من قبل مجلس خبراء القيادة الإيراني، وهو مجلس يضم 88 رجل دين يتم انتخابهم شعبيًا كل ثماني سنوات.

ويمتلك المجلس صلاحية اختيار المرشد، كما يملك نظريًا حق عزله إذا فقد شروط القيادة.

صلاحيات واسعة وفق الدستور

تنص المادة 110 من الدستور الإيراني على مجموعة واسعة من الصلاحيات للمرشد الأعلى، أبرزها:

تحديد السياسات العامة للدولة.

القيادة العليا للقوات المسلحة.

إعلان الحرب أو السلام.

الإشراف على تنفيذ السياسات العامة.

تعيين كبار المسؤولين في القضاء والجيش والإعلام الرسمي.

المصادقة على انتخاب رئيس الجمهورية أو عزله في حالات محددة.

إصدار العفو أو تخفيف الأحكام بناءً على توصية السلطة القضائية.

أهمية المنصب في استقرار النظام

نظرًا لتداخل صلاحيات المرشد مع معظم مؤسسات الدولة، يعد هذا المنصب العامل الحاسم في توجيه السياسات الداخلية والخارجية لإيران، كما أن مسألة خلافته تعد من أكثر الملفات حساسية داخل النظام السياسي.

من شغل المنصب منذ قيام الجمهورية؟

لم يتول منصب المرشد الأعلى منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية سوى شخصين:

روح الله الخميني (1979 – 1989) مؤسس الجمهورية الإسلامية.

علي خامنئي (1989 – 2026) الذي تولى المنصب بعد وفاة الخميني.

ومع تعيين مجتبى خامنئي، تدخل إيران مرحلة جديدة في تاريخ قيادتها السياسية والدينية.