بين العلمانية وحرية التعليم.. تفاصيل أزمة الحجاب واحتجاجات المدارس في أذربيجان

تتواصل حالة التوتر واحتجاجات الطلاب وأولياء الأمور في محيط عدد من المدارس داخل أذربيجان، على خلفية تطبيق تعديلات تنظيمية جديدة على قواعد الزي المدرسي.

وقد أثارت هذه التعديلات موجة جدل واسعة محلياً ودولياً، بعد أن تم تفسيرها وتطبيقها عملياً كأداة لمنع الطالبات المحجبات والمعلمات من ارتداء الحجاب داخل المؤسسات التعليمية، مما أعاد إلى الواجهة النقاشات المحتدمة حول مبدأ العلمانية، وحرية المعتقد، والحق الأساسي في التعليم.

​جذور الأزمة والتعديلات الحكومية

​بدأت فصول الأزمة عقب إقرار مجلس الوزراء الأذربيجاني، في 21 سبتمبر 2026، رزمة تعديلات على قواعد الزي المدرسي، تنص على حظر ارتداء أي قطع إضافية تخالف الزي الموحد أو تتعارض مع الطبيعة العلمانية للتعليم العام.

​ورغم أن نص القرار لم يشر صراحةً إلى "الحجاب"، فإن آليات تطبيقه ميدانياً في العديد من المدارس أسفرت عن منع طالبات محجبات من دخول الفصول الدراسية، فضلاً عن مطالبة المعلمات بخلع أغطية الرأس، وهو ما اعتبره المنتقدون استهدافاً مباشراً للمظاهر الدينية.

​اتساع رقعة الاحتجاجات وردود الفعل

​أدت هذه الإجراءات إلى تصاعد الغضب الشعبي، وامتدت الاحتجاجات إلى عدة مناطق حيوية، أبرزها العاصمة باكو. وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على منصات التواصل الاجتماعي تجمعات لحشود من الطلاب أمام المدارس، حيث أعلن بعضهم رفضهم الدخول إلى الفصول الدراسية تضامنًا مع زميلاتهم المحجبات، بينما شهدت مؤسسات تعليمية أخرى دعوات ومحاولات لمقاطعة الدراسة.

​وتطور الخلاف سريعاً من مجرد نقاش إداري حول توحيد الزي إلى أزمة مجتمعية وسياسية كبرى، تتمحور حول مدى أحقية السلطات في فرض قيود على الحريات الشخصية والدينية داخل المرافق التعليمية، خاصة مع تداعيات ذلك التي حرمت عدداً من الطالبات من متابعة حصصهن الدراسية.
​ملاحقات أمنية واعتقالات

​في تطور لاحق للتصعيد، أعلنت وزارة الداخلية الأذربيجانية، في 12 أكتوبر الجاري، احتجاز 37 شخصاً على خلفية الأحداث والاحتجاجات المرتبطة بقواعد الزي المدرسي. وأوضحت الوزارة أنه تم فتح قضية جنائية بموجب المادة 233 من القانون الجنائي، والتي تتعلق بتنظيم أنشطة تخل بالنظام العام أو المشاركة الفعالة فيها.

​واتهمت السلطات الأمنية المحتجزين بالضلوع في إثارة مواجهات مع العاملين بقطاع التعليم، وإلحاق أضرار مادية بمؤسسات تعليمية، ومحاولة تعطيل سير العمل في المدارس وحركة المرور. وفي المقابل، لم تكشف الوزارة عن هويات المحتجزين أو أعمارهم، كما لم تحدد بدقة المدارس التي تعرضت للأضرار ولا طبيعة الوقائع المنسوبة للموقوفين بالتفصيل.

​أبعاد ديموغرافية وجدل إقليمي

​تكتسب هذه الأزمة حساسية خاصة بالنظر إلى أن المسلمين يمثلون نحو 96% من إجمالي سكان أذربيجان، في حين ينص الدستور الأذربيجاني بوضوح على علمانية الدولة ويكفل في الوقت ذاته حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية.

​وتدافع السلطات عن التعديلات باعتبارها تدخلاً تنظيمياً بحتاً يستهدف إرساء توحيد الزي المدرسي والحفاظ على الطابع العلماني للمؤسسات التعليمية. في المقابل، يرى المعارضون والمنتقدون للتطبيق أن حرمان الطالبات من دخول الفصول الدراسية يتحول إلى أداة إقصائية تحد من فرص حصولهن على التعليم بسبب معتقداتهن.

​ولم تقتصر تداعيات الأزمة على الداخل الأذربيجاني، بل امتدت إلى الساحة الإقليمية؛ حيث نظّم محتجون وقفة احتجاجية أمام القنصلية الأذربيجانية في مدينة إسطنبول بتركيا، معبرين عن رفضهم الشديد للقيود المفروضة على المحجبات، ومطالبين السلطات في باكو بإعادة النظر الفوري في القرار.

​وفي سياق متصل، انتقد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف -في خطاب ألقاه أمام حزبه الحاكم- ما وصفه بأنه "تدخل في نمط حياة بلاده"، من دون أن يسمي تركيا بشكل مباشر، في وقت لم يصدر فيه أي رد رسم أو تعقيب فوري من أنقرة على تلك التصريحات.