حماس تضغط لدمج 10 آلاف من عناصرها في إدارة غزة تحت إشراف أمريكي

كفيماسائل إعلام عبرية أن حركة حماس تمارس ضغوطًا لإدراج نحو 10 آلاف من مقاتليها ضمن لجنة إدارة قطاع غزة، التي يُشرف عليها ما يُعرف بـ«مجلس السلام» برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في إطار الترتيبات السياسية والأمنية الجديدة للقطاع.

ضباط شرطة أم جهاز أمني؟

وقالت القناة 14 العبرية إن حماس تطالب بدمج عناصرها الذين يُعرّفون أنفسهم كـ«ضباط شرطة»، بينما تشير التقديرات الإسرائيلية إلى أنهم ينتمون فعليًا إلى جهاز الأمن التابع للحركة، ضمن الهيئة الإدارية الجديدة التي يجري تشكيلها في غزة بإشراف أمريكي.

محادثات ما بعد وقف إطلاق النار

وأوضحت القناة أن هذا الطلب طُرح خلال المحادثات المتعلقة بالمرحلة التالية من تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بوساطة الرئيس دونالد ترامب.

اتفاق ينص على إقصاء حماس

وينص الاتفاق، الذي يتضمن خطة من 20 بندًا لنزع سلاح قطاع غزة، على نقل إدارة القطاع إلى هيئة تكنوقراطية تحمل اسم «اللجنة الوطنية لإدارة غزة»، مع إبعاد حركة حماس عن منظومة الحكم.

رسائل داخلية ومحاولة للحفاظ على السيطرة

وبحسب التقرير العبري، تسعى حماس إلى الحفاظ على سيطرتها الفعلية عبر قواتها، حيث وزعت رسالة داخلية على موظفيها الإداريين في غزة دعتهم فيها إلى التعاون مع الهيئة الجديدة، مع التعهد بحماية حقوق نحو 40 ألف موظف، بمن فيهم عناصر الشرطة.

10 آلاف شرطي في الشوارع رغم الاتفاق

ونقلت القناة عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن طلب حماس يشمل قرابة 10 آلاف شرطي، سيواصلون مهامهم الأمنية في شوارع قطاع غزة، رغم بنود الاتفاق التي تنص على تفكيك جهاز الأمن التابع للحركة بالكامل.

رفض إسرائيلي وتحفظ رسمي

في المقابل، أبدى مسؤولون إسرائيليون معارضة شديدة لأي خطوة من شأنها دمج عناصر حماس في الآلية المستقبلية لإدارة القطاع، في حين لم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.

حماس: مستعدون لنقل الصلاحيات مع ضمان الحقوق

من جانبه، قال المتحدث باسم حركة حماس، حازم قاسم، في تصريحات سابقة، إن الحركة مستعدة لنقل كامل صلاحياتها إلى اللجنة الجديدة، شريطة الحفاظ على حقوق أعضائها، مؤكدًا الثقة في أن تعمل اللجنة وفق اعتبارات مهنية.

تسريح تدريجي مقابل تسوية سياسية أوسع

وتزعم مصادر فلسطينية أن الحركة منفتحة على مناقشة التسريح التدريجي، بما في ذلك تسجيل الأسلحة الخفيفة وإمكانية منح عفو للمقاتلين، لكنها تشدد على أن نزع السلاح الشامل يتطلب اتفاقًا سياسيًا أوسع.

فجوات كبيرة بين الطرفين

وخلص التقرير العبري إلى أن الفجوات لا تزال واسعة، فيما تسعى حماس إلى اعتراف فعلي بدورها من خلال دمج عناصرها، تصر إسرائيل على عزل الحركة بالكامل عن الحكم والأجهزة الأمنية في قطاع غزة.