وزارة التضامن تكشف كواليس سقوط شبكة استغلال الأطفال بدار أيتام مصر الجديدة

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي عن واقعة صادمة تتعلق بالاتجار بالبشر داخل إحدى دور الأيتام بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة. جاء ذلك خلال زيارة تفتيشية مفاجئة أجرتها لجان الضبطية القضائية التابعة للوزارة، في إطار حملة رقابية موسعة تهدف إلى متابعة أوضاع مؤسسات الرعاية وضمان التزامها بالقوانين المنظمة لحماية حقوق الأطفال.​
كواليس الكشف عن الجريمة
​أوضحت الوزارة في بيان رسمي أن فرق التدخل السريع، بالتنسيق مع لجان الضبطية القضائية، تمكنت من رصد مخالفات جسيمة خلال زيارة ميدانية نُفذت منذ عدة أشهر. وكشفت التحريات عن تورط مدير الدار في تكوين شبكة للاتجار بالبشر بالتعاون مع أحد رجال الأعمال.

​ووفقاً للبيان، كان رجل الأعمال يقوم بالإنفاق المالي على نزلاء الدار، مقابل استغلالهم في ممارسة الرذيلة داخل شقته السكنية بمنطقة مصر الجديدة، وهو ما يعد انتهاكاً صارخاً لكافة القيم الإنسانية والقوانين المعمول بها.

​استغلال الأطفال خارج إطار القانون

​أشارت التحقيقات الأولية إلى أن مدير الدار قام بتسليم أربعة أطفال لرجل الأعمال المذكور تحت مزاعم "الكفالة المنزلية"، وذلك دون الحصول على أي موافقات رسمية أو وجود سند قانوني يبيح ذلك، مما عرض الأطفال لمخاطر الإساءة والاستغلال الجسدي.​وأكدت الوزارة أن هذه الواقعة تشكل "جريمة اتجار بالبشر مكتملة الأركان" وفقاً لأحكام القانون رقم 64 لسنة 2010، الذي يغلظ العقوبات في حال كان المجني عليهم من الأطفال أو الفئات الأولى بالرعاية.
​إجراءات قانونية وإدارية حاسمة

​فور رصد المخالفات، وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي مأموري الضبط القضائي بالتحرك الفوري لجمع الاستدلالات اللازمة. وتم تحرير محضر رسمي بقسم شرطة مصر الجديدة، وإحالة القضية برمتها إلى النيابة العامة.

​وأسفرت جهود التنسيق عن إلقاء القبض على مدير الدار وتسليمه لجهات التحقيق، تمهيداً لعرضه على القضاء المختص. كما شددت الوزارة على أنها اتخذت حزمة من الإجراءات الإدارية الصارمة، شملت:
​إحالة جميع الموظفين المسؤولين عن متابعة الدار للتحقيق.​التنسيق المباشر مع النيابة العامة لضمان محاسبة كافة المتورطين.
​التعهد بتوقيع أقصى العقوبات القانونية في حال ثبوت أي إهمال أو تقصير.

​واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على عدم التهاون مع أي تجاوز يمس أمن وسلامة نزلاء دور الرعاية، مشددة على استمرار جولاتها التفتيشية لضمان توفير بيئة آمنة تضمن حقوق الأطفال وتلبي احتياجاتهم الأساسية.