قانون "مستقبل مصر" وقرارات بشأن التموين والكهرباء وحركة الشرطة 2026.. أبرز قرارات الـ24 ساعة الماضية

شهدت الساعات الـ24 الماضية صدور 4 قرارات بارزة شملت جوانب أمنية واقتصادية وخدمية؛ حيث دخل قانون جهاز "مستقبل مصر" حيز التنفيذ رسمياً، واعتمدت وزارة الداخلية حركة تنقلات موسعة، بالتوازي مع بدء خطة جديدة لكبح سرقات الكهرباء، وتحديد خطوط حمراء لدخل الأسر المستفيدة من بطاقات التموين.

صدور قانون إعادة تنظيم جهاز "مستقبل مصر للتنمية المستدامة"

​في خطوة رئيسية لدعم خطط التنمية الشاملة، صدق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون الجديد لإعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك عقب استيفاء موافقة مجلس النواب. ودخل القانون رسمياً حيز التنفيذ عقب نشره في الجريدة الرسمية.

​الإطار القانوني والتسمية:

أقرت المادة الأولى من القانون سريان أحكامه والأحكام المرافقة له للعمل بموجبها في إعادة تنظيم الجهاز، مع النص على الإشارة إليه رسمياً بـ «الجهاز» في كافة مواده، مما يرسخ الإطار التشريعي المحدد لاختصاصاته وصلاحياته وآليات عمله.

​ضوابط ولاية الأراضي ومناطق التنمية:

ألزمت المادة الثانية بضرورة صدور قرار جمهوري خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، لتحديد الأراضي التي آلت ملكيتها أو نُقلت ولايتها إلى الجهاز قبل صدور هذا التشريع، لتُعتبر بموجبه مناطق تنمية مستدامة.

​المعاملة القانونية للأراضي المتبقية:

أوضحت المادة نفسها أن أي أراضٍ آلت ملكيتها للجهاز سابقاً ولم يشملها القرار الجمهوري الخاص بإنشاء مناطق التنمية المستدامة، ستخضع أحكامها إجبارياً لضوابط المادتين (45) و(46) من القانون المرافق، تنظيمًا لآليات التعامل معها وفق الأطر القانونية الجديدة.

​اعتماد حركة تنقلات ضباط الشرطة لعام 2026

​وعلى الصعيد الأمني، اعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، الحركة السنوية لتنقلات رجال الشرطة لعام 2026، عقب عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي.

​وشملت الحركة شريحة واسعة من التغييرات

والتعديلات الهيكلية التي طالت قيادات بدرجة مساعدي الوزير، ومديري الأمن، ونوابهم، بالإضافة إلى مديري قطاعات المباحث. كما ركزت الحركة على تصعيد كوادر وقيادات شابة لتولي مسؤولية المواقع القيادية بمختلف المديريات.

​وأوضحت وزارة الداخلية أن الحركة ارتكزت على دمج معايير الكفاءة والقيادة مع الحرص على الاستقرار الوظيفي والدفع بعناصر متميزة لتعزيز المنظومة الأمنية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلاً عن مراعاة الجوانب الإنسانية والاجتماعية والصحية للضباط.

​استراتيجية جديدة لمواجهة سرقات الكهرباء وتخفيض الفقد

​في إطار تحركات الدولة لضبط المرافق الحيوية، أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر بدء تطبيق استراتيجية شاملة وموسعة على مستوى محافظات الجمهورية، تهدف إلى الحد من نسب الفقد الفني والتجاري بالشبكة القومية للكهرباء خلال عام 2026.

​وتتضمن الخطة الصادرة عن الإدارة العليا للشركة وجهات صارمة لشركات التوزيع، تشمل:

​تطبيق مستهدفات رقمية وإلزامية لكل شركة توزيع تتعلق بعدد المحاضر، وكميات الطاقة المستردة، والقيم المالية المخطط تحصيلها.

​تكثيف المرور والمشاركات الميدانية لضبط حالات السرقة.

​توسيع صلاحيات مأموري الضبطية القضائية وزيادة أعدادهم ميدانياً لملاحقة المخالفين لتعظيم الموارد وتقليل الخسائر المالية.

​شروط جديدة للدعم التمويني وتحديد الحد الأقصى لدخل الأسرة

​في سياق متصل، كشفت مصادر مطلعة بوزارة التموين والتجارة الداخلية عن توجهات جديدة ضمن خطة مراجعة وتنقية قواعد بيانات مستحقي الدعم الحكومي لضمان وصوله إلى الفئات الأكثر احتياجاً.

​وأوضحت المصادر أن الأسر التي يتجاوز مجموع دخلها الشهري 50 ألف جنيه ستكون معرضة لإيقاف بطاقاتها التموينية.

​وأكدت الوزارة أن المواطنين الذين تطالهم قرارات الإيقاف ويجدون أنفسهم مستحقين للدعم، يحق لهم التقدم بتظلمات رسمية عبر مكاتب التموين المختصة، مرفقين المستندات الدالة على استحقاقهم، بالتوازي مع إتمام عمليات تحديث البيانات المطلوبة من خلال منصة "مصر الرقمية".