تيسيرات غير مسبوقة في قانون المحال العامة: إصدار رخصة مؤقتة "فوراً" والنهائية خلال 3 أشهر

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن حزمة جديدة من التيسيرات والتسهيلات الإجرائية الخاصة بمنظومة إصدار تراخيص المحال العامة؛ وذلك بهدف التيسير على المواطنين وتذليل العقبات أمام أصحاب الأنشطة التجارية.

​وتقضي التيسيرات الجديدة بفرص منح المتقدمين للترخيص رخصة مؤقتة وبشكل فوري بمجرد تقديم طلب الحصول على الترخيص، وذلك بالتوازي مع استكمال باقي الإجراءات والموافقات المطلوبة لإصدار الرخصة النهائية، والتي تقرر تحديد مدى زمني أقصاه 3 أشهر لإصدارها بالكامل.

​وتسعى الوزارة من خلال هذه الخطوة إلى تحقيق عدد من الأهداف الجوهرية، في مقدمتها:
​زيادة معدلات الإقبال: تشجيع أصحاب المحال والأنشطة التجارية على التقدم لمنظومة التراخيص واستغلال المزايا القانونية التي يتيحها القانون للمحال الموفقة لأوضاعها.
​تسريع وتيرة العمل: تقليل الدورة المستندية وتبسيط خطوات الحصول على الخدمة لتوفير الوقت والجهد على المواطنين.

​دعم الفئات المتقدمة: استمرار أجهزة المحافظات المختلفة في تقديم الدعم الفني والإجرائي المباشر للمتقدمين، بما يضمن إنهاء الطلبات بدقة وسرعة.​تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الدولة المستمرة لدمج الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي، وتحسين بيئة الأعمال وتوفير غطاء قانوني يحمي أصحاب الأنشطة التجارية ويضمن استقرار أعمالهم.