لتعزيز الصادرات.. 53 مشروعًا صناعيًا في القنطرة غرب باستثمارات تتخطى 1.4 مليار دولار

في خطوة تعكس تنامي الثقة في بيئة الاستثمار المصرية، شهد السيد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع عقد جديد مع شركة "Zhejiang Hongda" الصينية. ويأتي هذا التعاقد لإقامة مشروع متخصص في صناعة وتجهيز المنسوجات بمنطقة القنطرة غرب الصناعية التابعة للهيئة، وذلك بتكلفة استثمارية إجمالية تصل إلى 20 مليون دولار.

​ووفقاً لبنود العقد، سيُقام المشروع على مساحة إجمالية تبلغ 60 ألف متر مربع، ومن المخطط أن يسهم في توفير نحو 500 فرصة عمل مباشرة.
كما يستهدف المشروع تصدير 70% من حجم إنتاجه إلى الأسواق الخارجية، مما يدعم خطط الدولة المصرية لزيادة الصادرات. وقد جرت مراسم التوقيع بحضور مصطفى شيخون، نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للاستثمار والترويج، وعن جانب الشركة وقع العقد كل من السيد ماليانج لين، والسيد عبد المالك الضبي، بصفتهما مالكي الشركة.​وعلى هامش مراسم التوقيع، أكد وليد جمال الدين أن منطقة القنطرة غرب الصناعية تشهد طفرة ونموًا متسارعًا في معدلات جذب الاستثمارات المباشرة من مختلف الدول. وأوضح أن المنطقة تركز في خطتها الاستراتيجية على قطاعات حيوية ذات أولوية، وفي مقدمتها صناعات المنسوجات والملابس الجاهزة، والصناعات الغذائية، إلى جانب الأنشطة اللوجستية المتكاملة.

​وكشف رئيس الهيئة عن حجم التطور في المنطقة، مشيرًا إلى أن عدد المشروعات الفعلية المسجلة في منطقة القنطرة غرب الصناعية بلغ حتى الآن 53 مشروعًا متنوعًا بين صناعي وخدمي ولوجستي. وأضاف أن إجمالي التكاليف الاستثمارية لهذه المشروعات مجتمعة يصل إلى 1.48 مليار دولار، كما تساهم في توفير حوالي 69 ألف فرصة عمل مباشرة، وتشغل هذه المشروعات مساحة إجمالية تتجاوز 3.42 مليون متر مربع.

​وشدد "جمال الدين" على الأهمية الاستراتيجية لهذه المشروعات، موضحًا أن كل مشروع جديد يتم توطينه في القطاعات المستهدفة بمنطقة القنطرة غرب يمثل إضافة نوعية للاقتصاد الوطني، حيث يسهم بشكل مباشر في خفض فاتورة الواردات، ودعم الصادرات المصرية للأسواق العالمية، بالإضافة إلى تلبية احتياجات السوق المحلية والأسواق الإقليمية المجاورة.

​واختتم رئيس الهيئة تصريحاته بالتأكيد على التزام المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بتقديم كافة أشكال الدعم للمستثمرين والمطورين الصناعيين، مشيرًا إلى استمرار العمل على إنجاز مشروعات البنية التحتية والمرافق بكفاءة عالية وفق الجداول الزمنية المخططة، بما يضمن مواكبة الطلب المتزايد على الاستثمار في المناطق الصناعية والمواني البحرية التابعة للهيئة.