ننشر التفاصيل الكاملة لتعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء ومصير 5 ملايين مواطن

كشف المهندس هاني شحاتة، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن الملامح الرئيسية للتعديلات المرتقبة، لافتاً إلى أن هناك نحو 5 ملايين مواطن يترقبون هذه التعديلات، ما بين أصحاب مخالفات قائمة أو من سبق لهم التقدم بطلبات تصالح بالفعل، ويتساءلون عن مصير ملفاتهم والإجراءات التالية لها.

​وأوضح عضو مجلس النواب أن المتأثرين بملف التصالح ينقسمون إلى فئتين رئيسيتين:
​الفئة الأولى: تشمل المواطنين الحاصلين على "نموذج 8" وينتظرون تحديد الخطوات والضوابط المقبلة.​الفئة الثانية: تضم المواطنين الذين استكملوا كافة الإجراءات القانونية ولكن رُفضت طلباتهم؛ حيث تأتي التعديلات الجديدة خصيصاً لمعالجة مشكلاتهم وتيسير الإجراءات عليهم.

​تسهيلات غير مسبوقة وإلغاء شروط معقدةوأشار عضو لجنة الإسكان إلى أن المقترحات الجديدة تضمنت تيسيرات كبيرة، أبرزها الاكتفاء بتقديم تقرير السلامة الإنشائية للمبنى من مهندس مقيد بنقابة المهندسين فقط، وإلغاء الشرط السابق الذي كان يلزم بأن يكون المهندس استشارياً، مما يساهم في تبسيط الإجراءات وتقليل النفقات على المواطنين.​وتشمل حزمة التسهيلات في التعديلات الجديدة ما يلي:
​التصالح على الجراجات: السماح بالتصالح على الجراجات وبعض المباني المتواجدة بالمناطق الأثرية، وفقاً لضوابط ومحددات صارمة.​إلغاء شرط تشطيب الواجهات: إعفاء أصحاب الوحدات الفردية من شرط طلاء كامل واجهة المبنى الخارجي لقبول التصالح، حيث تم إلغاء اشتراط إنهاء تشطيب الواجهات لإتمام الإجراءات.

​خصومات للمستحقين: منح خصم يصل إلى 50% من قيمة التصالح لفئات مجتمعية محددة، وفي مقدمتها العمالة غير المنتظمة والمستفيدون من برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة".

​حل أزمة سقف الدور: منح الحاصلين على "نموذج 8" الحق في استكمال صب سقف الدور محل التصالح، وهو ما يضع حلاً جذرياً لمشكلة تؤرق قطاعاً عريضاً من المواطنين.

​لامركزية وتفويض السلطات: تطبيق سياسة تفويض المسؤوليات لإنهاء البيروقراطية، من خلال منح المحافظين سلطة تفويض رؤساء الأحياء والمدن لاعتماد النماذج النهائية للتصالح لتسريع وتيرة المعاملات.

​مد مهلة القانون حتى نوفمبر 2026
وفي سياق متصل، تتضمن التعديلات مقترحاً بمد العمل بالقانون لفترة أطول قد تصل إلى عام كامل لاستيعاب الأعداد الكبيرة من المواطنين، مع مد فترة استقبال طلبات التصالح لمدة 6 أشهر إضافية لتنتهي في نوفمبر من عام 2026.

​خطوط حمراء ومحظورات مستمرة
وعلى الرغم من التسهيلات الواسعة، أكدت المؤشرات استمرار عدد من المحظورات والضوابط الصارمة في القانون حتى بعد تعديله، وجاءت كالآتي:
​المخالفات خارج الحيز العمراني: استمرار وقف التصالح على أي مبانٍ مقامة خارج الحيز العمراني بعد تاريخ التصوير الجوي المحدد في 15 أكتوبر 2023.​السلامة الإنشائية: حظر التصالح تماماً في أي أعمال أو مبانٍ مخلة بالسلامة الإنشائية أو تشكل تهديداً على حياة وسلامة السكان.

​التعديات الصارخة: منع التصالح نهائياً في حالات التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة قانوناً، أو في حالات تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطات الطيران المدني وشؤون الدفاع عن الدولة.

وكان قد ​أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقده مؤخراً عن قُرب انتهاء الحكومة من صياغة التعديلات الجديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء.
وأوضح رئيس الوزراء أن هذه التعديلات سيتم عرضها على مجلس الوزراء خلال الأسبوع الجاري أو المقبل، تمهيداً لإحالتها مباشرة إلى البرلمان لإقرارها.

​وأكد "مدبولي" أن الحكومة تكثف جهودها وتعمل بوتيرة متسارعة لإتمام هذه التعديلات، بهدف تذليل العقبات وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين، فضلاً عن معالجة كافة المشكلات والسلبيات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون الحالي، وبما يضمن مرونة أكبر ويعزز كفاءة التنفيذ على أرض الواقع.