تطورات جديدة في قضية سارة خليفة.. لجنة فنية تكشف تفاصيل فحص المضبوطات أمام الجنايات

شهدت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس جلسة جديدة في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية "تصنيع المواد المخدرة"، والمتهمة فيها المنتجة Sara Khalifa و27 آخرون.

واستمعت المحكمة إلى أعضاء اللجنة الثلاثية المكلفة بفحص المضبوطات وتحليل مكوناتها، حيث أوضح أحد أعضاء اللجنة، وهو طبيب متخصص، أن الفحوص الفنية أظهرت وجود ستة عناصر تتشابه في تركيبها الكيميائي مع عدد من المواد المخدرة المعروفة.

وأكد أن اللجنة استندت في أعمالها إلى مراجع علمية واتفاقيات دولية معتمدة، من بينها الاتفاقيات الصادرة عن الأمم المتحدة الخاصة بمكافحة المخدرات والجريمة.

اعتراض من الدفاع وطلب للتأجيل

وخلال الجلسة، اعترض فريق الدفاع عن سارة خليفة على فتح أحد المستندات المتعلقة بوقائع التصنيع خارج نطاق المحكمة، مؤكدًا ضرورة تمكينه من الاطلاع على محتواه قبل مناقشته.

وطلب الدفاع تأجيل نظر القضية لإتاحة الوقت الكافي لمراجعة المستندات الجديدة، فيما قررت المحكمة رفع الجلسة تمهيدًا لاتخاذ قرار بشأن الطلبات المقدمة.

اتهامات ثقيلة وعقوبات مشددة

وتواجه المتهمة وباقي المتهمين اتهامات تتعلق بجلب وتصنيع والاتجار في المواد المخدرة، وهي جرائم تصل عقوبتها وفق القانون المصري إلى السجن المؤبد في حال ثبوتها.

كما تواجه سارة خليفة اتهامًا منفصلًا بتعاطي المواد المخدرة، وهي تهمة قد تصل عقوبتها إلى الحبس لمدة ثلاث سنوات وفقًا للنصوص القانونية المنظمة.

إحالة 28 متهمًا إلى الجنايات

وكانت النيابة العامة قد أحالت 28 متهمًا، من بينهم سارة خليفة، إلى محكمة الجنايات، بعد اتهامهم بتكوين جماعة إجرامية منظمة متخصصة في جلب المواد الخام المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة المُخلقة، بقصد الاتجار فيها، إلى جانب حيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.

تفاصيل نشاط العصابة

وكشفت التحقيقات أن المتهمين وزعوا الأدوار فيما بينهم، حيث تولى بعضهم استيراد المواد الخام من الخارج، بينما تكفل آخرون بعمليات التصنيع والتجهيز، فيما اضطلع آخرون بترويج المواد المخدرة وبيعها.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين استخدموا أحد العقارات السكنية كمقر لتخزين المواد الخام وتصنيعها، مشيرة إلى أن الكميات المضبوطة من المواد المخدرة والمواد الداخلة في تصنيعها تجاوزت 750 كيلو جرامًا.

التحفظ على الأموال والحسابات البنكية

وفي إطار التحقيقات، أصدرت النيابة العامة قرارات بالتحفظ على أموال المتهمين وأرصدتهم البنكية، مع حصر ممتلكاتهم والكشف عن حساباتهم المصرفية.

كما شملت الإجراءات إدراج متهمين هاربين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، مع استمرار حبس باقي المتهمين على ذمة القضية.

أدلة فنية ورقمية

واستندت النيابة العامة في قرار الإحالة إلى أقوال 20 شاهدًا، بالإضافة إلى أدلة فنية ورقمية متنوعة، تضمنت محادثات إلكترونية وصورًا ومقاطع فيديو قالت إنها توثق النشاط الإجرامي المنسوب إلى المتهمين.

ولا تزال القضية منظورة أمام المحكمة، مع استمرار إجراءات المحاكمة واستكمال مناقشة الأدلة الفنية وسماع الشهود، تمهيدًا للفصل فيها وفقًا للقانون.