رئيس الوزراء: عرض تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء على الحكومة هذا الأسبوع أو المقبل

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الأجهزة الحكومية المعنية تضع حاليًا اللمسات النهائية والصياغات الأخيرة على التعديلات المرتقبة لقانون التصالح في مخالفات البناء.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه الخطوة تأتي تمهيدًا لطرح مشروع القانون المعدل على طاولة اجتماع مجلس الوزراء لإقراره، مرجحًا أن يتم ذلك خلال الأسبوع الجاري، أو خلال الأسبوع المقبل كحد أقصى.

​وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، في سياق تصريحاته خلال مؤتمر صحفي، أن الحكومة تكثف جهودها وتسابق الزمن لإنهاء هذه التعديلات التشريعية المطلوبة على قانون التصالح.

وأوضح أن الهدف الأساسي من هذه التعديلات هو تقديم تيسيرات ملموسة في الإجراءات للمواطنين، فضلاً عن وضع حلول جذرية للتحديات والعقبات التي رصدتها الأجهزة التنفيذية وظهرت على السطح خلال فترة التطبيق الفعلي للقانون في المرحلة الماضية.
​وفي سياق منفصل يتعلق بالملف الاقتصادي وقطاع الطاقة، كشف رئيس الوزراء عن التزام الدولة المصرية الصارم، طوال الفترة الماضية، بملف سداد المديونيات المستحقة والمتأخرات السابقة لصالح الشركات الأجنبية العاملة في مصر. وأوضح مدبولي أن عمليات السداد هذه جرت بالتوازي وبشكل متزامن مع الوفاء بالفواتير والشحنات الشهرية الجارية، مستطردًا أن الموازنة العامة للدولة تحملت جراء ذلك أعباءً مالية وضغوطًا مضاعفة في سبيل تأمين استقرار قطاع الطاقة وضمان انتظام الخدمة.

​وفي ختام تصريحاته، شدد رئيس مجلس الوزراء على أن الاستراتيجية الحالية التي تتبناها الدولة لتطوير الهيئات والمؤسسات المعنية بملف الطاقة، والعمل على رفع معدلات إنتاجية مصادرها المختلفة، تستهدف بالأساس تحقيق عوائد ومكاسب اقتصادية قوية للدولة.
ولفت إلى أن هذه الجهود تتكامل مع حزمة من الإصلاحات المالية الهيكلية التي تضمن استدامة الموارد وتدفقاتها، بما يعزز من ملاءة الدولة وقدرتها على مواصلة الوفاء بكافة التزاماتها وتعهداتها المستقبلية، مشيرًا إلى أن هذه الإصلاحات تسهم بشكل مباشر في بناء ملاءة وقدرة مالية مستدامة، تدعم بدورها استمرار المشروعات التنموية الكبرى، وترفع من كفاءة ومنظومة إدارة موارد الدولة خلال الفترات المقبلة.