سحب شقق الإسكان الاجتماعي المغلقة.. تتبع استهلاك الكهرباء وتحرير 12.7 ألف محضر مخالفة

أعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن إجراءات صارمة وحاسمة تجاه الوحدات السكنية المخالفة لقانون الإسكان الاجتماعي، كاشفة عن تحرير 12 ألفًا و789 محضر مخالفة حتى شهر أبريل الماضي، وذلك في إطار جهود الدولة المكثفة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.

​حصيلة المحاضر وأحكام الإدانة والتصالح
​وفي بيان تفصيلي حول الموقف القانوني للمخالفات، أوضحت رئيس الصندوق أن آليات التعامل مع هذه المحاضر تسير وفق المسارات التالية حتى شهر مايو:​طلبات التصالح: استقبل الصندوق 6800 طلب تصالح من المواطنين المخالفين.

​الجهات القضائية: وصل عدد المحاضر المتداولة حاليًا أمام جهات التحقيق والمحاكم المختصة إلى 1048 محضرًا.
​الأحكام القضائية: بلغ إجمالي أحكام الإدانة القائمة والصادرة ضد المخالفين 5662 حكمًا قضائيًا.
​جاءت هذه التصريحات الرسمية خلال افتتاح مي عبد الحميد لفعاليات الدورة السادسة من ورشة العمل السنوية المخصصة لمنظومة ضبط مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي، والتي عُقدت بمقر جهاز مدينة 6 أكتوبر، وشهدت حضورًا واسعًا لمأموري الضبطية القضائية بالصندوق، وأجهزة المدن الجديدة، بالإضافة إلى مديريات الإسكان بالمحافظات.

​تكليفات رئاسية وترسيخ لسيادة القانون
​وفي مستهل كلمتها، نقلت الرئيس التنفيذي تحيات وتقدير المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمأموري الضبط القضائي، مثمنةً جهودهم الميدانية الصادقة في رصد وملاحقة المخالفات. ونوهت إلى تأكيد وزيرة الإسكان على الأهمية القصوى لترسيخ مبدأ سيادة القانون ضمن منظومة الإسكان الاجتماعي، وحماية ممتلكات الدولة وصيانة المال العام، ومنع أي محاولات للمتاجرة بالوحدات المدعومة سواء من خلال البيع أو الإيجار.

​إطلاق منظومة مميكنة وتغليظ العقوبات
​وفي سياق التطوير التكنولوجي، كشفت مي عبد الحميد عن تدشين الصندوق لمنظومة مميكنة بالكامل لإجراءات التصالح في المخالفات التي يحررها مأمورو الضبط القضائي على مستوى الجمهورية، وذلك لتسهيل وتسريع الدورة المستندية لشغل الوحدات.

​وشددت على أن الصندوق لن يتهاون مطلقًا مع أي تلاعب أو مخالفة للقانون، خاصة مع الطفرة الكبيرة في عدد الوحدات المخصصة للمواطنين والتي تخطت حاجز 733 ألف وحدة سكنية. هذا التوسع الضخم يتطلب -بحسب وصفها- بذل جهود مضاعفة من مأموري الضبطية القضائية. وبناءً عليه، قام الصندوق بتغليظ العقوبات الخاصة بالمحاضر المحررة وكذا قيم مقابل التصالح؛ ليكون بمثابة رادع حقيقي يمنع المواطنين من التصرف في شققهم المدعومة، سواء بالإيجار، أو البيع، أو تغيير نشاطها الكلي أو الجزئي.

​تتبع استهلاك الكهرباء لكشف الشقق المغلقة
​وعن آلية رصد الوحدات غير المشغولة، أوضحت رئيس الصندوق أن الهدف الأسمى للمشروع القومي للإسكان هو توفير السكن الملائم للفئات الأكثر احتياجًا لتقوم بشغلها إقامةً دائمة ومستمرة، مؤكدة أن إغلاق الشقق يتنافى تمامًا مع هذا الهدف.

​متابعة دقيقة: أعلن الصندوق عن تطبيق آلية تتبع الاستهلاك الشهري للمرافق، وفي مقدمتها استهلاك الكهرباء، للتأكد من جدية شغل الوحدة، وفرض عقوبات تصاعدية تصل إلى سحب الوحدة السكنية بشكل نهائي في حال ثبوت غلقها.

​إنذارات فورية وتنبيهات حاسمة للمستفيدين​ووجهت مي عبد الحميد تعليمات مشددة لرؤساء أجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان بضرورة التنبيه القاطع على المواطنين فور استلام عقود الملكية بوجوب شغل وحداتهم فورًا؛ تفعيلًا لنصوص قانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018، والذي يلزم المستفيد بالإقامة الدائمة والمنتظمة في الوحدة.

​كما أشارت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيفًا واسعًا للحملات التفتيشية من قبل مأموري الضبطية القضائية، حيث سيتم لصق إنذارات رسمية على أبواب الوحدات السكنية المغلقة والتي يثبت عدم شغلها، موجهةً نداءً لأصحاب تلك الوحدات بضرورة التوجه فورًا والتواصل مع جهاز المدينة أو مديرية الإسكان التابعين لها لتسوية أوضاعهم.

​وفي ختام فعاليات ورشة العمل، جددت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي شكرها العميق وتقديرها البالغ لكافة مأموري الضبطية القضائية في ربوع الجمهورية على دورهم الفعال، مؤكدة استمرار الصندوق في تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لهم لأداء مهامهم على أكمل وجه.