​تفاصيل منظومة الدعم النقدي الجديدة على بطاقات التموين والفئات المستحقة

في إطار التوجهات الحكومية لتطوير ملف الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه، استعرض الإعلامي أحمد موسى التفاصيل الكاملة لمنظومة الدعم النقدي المقرر تطبيقها خلال الفترة المقبلة. وأكد موسى أن الدعم الحكومي سيظل مستمرًا للمواطنين ولن يتم إلغاؤه، مشيرًا إلى أن التغيير الجديد يكمن في منح المنظومة مرونة أكبر تتيح للأسرة المصرية اختيار السلع التي تحتاجها وفقًا لأولوياتها الخاصة.

​حقيقة الدعم النقدي وآلية التطبيق عبر البطاقات الذكية
​أوضح «موسى»، خلال تقديمه لبرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر شاشة قناة «صدى البلد»، أن هناك حالة من الالتباس والخلط لدى بعض المواطنين بشأن مفهوم "الدعم النقدي" أو "شبه النقدي". وحسم الإعلامي هذا الجدل مؤكدًا أن الدولة لن تقوم بتسليم أموال نقدية يدًا بيد للمواطنين، وإنما سيتم تحويل القيمة المالية للدعم مباشرة إلى بطاقات ذكية (بطاقات التموين)، تتيح لحامليها شراء ما يحتاجونه من سلع بشكل مرن.

​وأضاف أن المواطن سيكون لديه كامل الحرية في توجيه قيمة الدعم المالي المتاح في بطاقته، سواء لشراء الزيت، الدواجن، أو أي سلع أساسية أخرى يفضلها. وشدد على أن الهدف الأساسي للدولة ليس إلغاء الدعم بأي شكل من الأشكال، بل تطوير آليات توزيعه الحالية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للفئات المستحقة.

​زيادة مخصصات الدعم التمويني وتكلفة رغيف الخبز​وفي سياق متصل، كشف أحمد موسى عن الأرقام الخاصة بالموازنة العامة الجديدة، مشيرًا إلى أن مخصصات دعم السلع التموينية سترتفع لتصل إلى 180 مليار جنيه، مقارنة بنحو 160 مليار جنيه في العام المالي الحالي، وهو ما يعكس استمرار التزام الدولة الكامل بالوقوف إلى جانب الفئات المستحقة وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

​كما أشار إلى جاهزية وزارة التموين والتجارة الداخلية وكافة الأجهزة المعنية لبدء تطبيق المنظومة الجديدة فور صدور القرارات النهائية. وتطرق موسى إلى ملف الخبز المدعم، لافتًا إلى أن التكلفة الفعلية التي تتحملها الدولة لإنتاج رغيف الخبز الواحد تتراوح ما بين 137 و150 قرشًا.

​مرونة المنظومة الجديدة وصلاحيات رئيس الوزراء​واستند الإعلامي في حديثه إلى التصريحات الرسمية الصادرة عن وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور شريف فاروق، بشأن الدعم النقدي، والتي أكد فيها أن المنظومة الجديدة تمنح المواطنين مرونة أوسع في توجيه الدعم بحسب احتياجات كل أسرة، مع التأكيد على استمرار توفير الخبز المدعم وعدم المساس بأي شكل من الأشكال بحقوق المستفيدين الحالية.

​ونوه موسى بأن القانون يمنح رئيس مجلس الوزراء السلطة الكاملة لتحديد أسعار رغيف الخبز، سواء البلدي المدعم أو السياحي. وأوضح أن النظام الجديد سيتيح للمواطن توجيه قيمة الدعم لشراء السلع الأساسية، أو السلع الحرة، أو حتى الجمع بين النظامين بما يتوافق مع رغبته.

​ترشيد استهلاك الخبز ومعايير العدالة الاجتماعية​ومن المزايا الجديدة التي استعرضها البرنامج، أن المواطن الذي سينجح في ترشيد استهلاكه من الخبز المدعم، سيتمكن من الاستفادة من قيمة النقاط أو المبالغ الموفرة وتوجيهها لشراء سلع غذائية واستراتيجية أخرى عبر المنظومة.

​واختتم أحمد موسى بالإشارة إلى أن الدولة ستعتمد بشكل كامل على قواعد البيانات الحكومية المحدثة لتصنيف الأسر المصرية إلى شرائح اجتماعية واقتصادية مختلفة وفقًا لمعايير دقيقة للعدالة الاجتماعية؛ حيث ستحصل الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا على قيمة دعم أكبر، في حين ستحصل الشرائح الأقل احتياجًا على دعم متدرج. مؤكدًا أن المنظومة تتميز بالمرونة الديناميكية التي تسمح بخروج الأسر التي تحسنت أوضاعها الاقتصادية، ودخول أسر جديدة تكون أكثر استحقاقًا للدعم.