مفاجأة سارة للموظفين.. وزارة المالية تقرر تبكير مرتبات مايو 2026 بمناسبة عيد الأضحى

في خطوة استباقية لدعم المواطنين قبل المناسبات الدينية، تبدأ وزارة المالية، بعد 18 يوماً من الآن، في صرف مرتبات شهر مايو 2026 لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك قبل حلول عيد الأضحى المبارك، تنفيذاً لتوجيهات التيسير على الموظفين وأسرهم.

​قرارات وزارية بتبكير الصرف
​وكان أحمد كجوك، وزير المالية، قد أعلن في وقت سابق عن إصدار قرار يقضي بتبكير مواعيد صرف المرتبات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الخدمية خلال المواسم والمناسبات العامة والدينية، بما في ذلك عيد الأضحى المبارك؛ وذلك بهدف تخفيف الأعباء المالية عن كاهل الموظفين وتلبية احتياجاتهم المعيشية قبل العيد.

​تعليمات مشددة للإدارات المالية
​ووجهت وزارة المالية تعليمات صارمة إلى كافة الإدارات المحاسبية التابعة لها، وتحديداً قطاع الحسابات والمديريات المالية على مستوى الجمهورية، بضرورة التزام الوزارات والهيئات التي تمتلك موازنات خاصة بالمواعيد المحددة لتحويل المرتبات إلى حسابات الموظفين دون تأخير.

​جدول مواعيد صرف مرتبات مايو 2026
​وفقاً للمخطط الزمني الذي أقرته الوزارة، سيتم صرف المرتبات على مدار 5 أيام عمل، مقسمة كالتالي:​المرحلة الأولى (3 أيام متصلة): تبدأ من يوم الثلاثاء الموافق 19 مايو، وتستمر حتى الخميس 21 مايو.​المرحلة الثانية (يومان): يتم استكمال عمليات الصرف يومي الأحد والإثنين الموافقين 24 و25 مايو.

​ويشمل جدول الصرف جميع العاملين بالدولة الموزعين على 57 وزارة وهيئة تابعة ومستقلة، بما يضمن سيولة الصرف ومنع التكدس أمام ماكينات الصراف الآلي.

​الفئات المستفيدة من صرف مرتبات مايو
​أوضحت وزارة المالية أن عمليات الصرف ستشمل كافة الفئات العاملة في الدولة، وهم:
​العاملون بقطاع الأعمال العام.​العاملون الخاضعون للموازنة العامة للدولة.​الموظفون بالجهات الحكومية، المصالح التابعة، والهيئات المستقلة.​العاملون بالهيئات الخدمية.​الموظفون بوحدات الإدارة المحلية.

​تنسيق مستمر لدعم حقوق العاملين
​وفي سياق متصل، أكد الوزير أحمد كجوك في تصريحات سابقة على وجود تنسيق دائم ومستمر بين وزارة المالية وكافة الجهات الإدارية بالدولة لتعميق التعاون المشترك، مشدداً على أن الأولوية تكمن في التيسير على الموظفين وصون حقوقهم المالية، خاصة في ظل التوجهات الحالية لتبكير الأجور لتقليل الضغوط الاقتصادية على المواطنين وذويهم.