وزير العدل يكشف ملامح قانون الأسرة: ملحق لعقد الزواج ورؤية إلكترونية وإثبات الدخل فورياً

بعد موافقة مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على إصدار مشروع قانون "قانون الأسرة" الجديد. أكد المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، في تصريحات صحفية، أن هذا المشروع يأتي استجابةً مباشرة لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الإسراع في إعداد تشريعات متوازنة للأسرة المصرية وإحالتها للبرلمان.

ووصف وزير العدل القانون بأنه "خطوة تاريخية" تهدف إلى تبسيط الإجراءات القضائية والحد من النزاعات الأسرية عبر تغليب الحلول الودية والاتفاقية. وأوضح أن المشروع استحدث لأول مرة "ملحقاً لعقد الزواج"، يتيح للطرفين الاتفاق مسبقاً على مسائل (مسكن الزوجية والترتيبات المالية)، ومنح هذا الملحق "قوة السند التنفيذي"، مما يسمح لصاحب الشأن بالتوجه مباشرة لإدارة التنفيذ بالمحكمة لتفعيله دون الحاجة لرفع دعوى قضائية جديدة.

​ضمانات جديدة: وثيقة تأمين وتوعية ضد الطلاق

​تضمن القانون تنظيماً جديداً لأحكام "وثيقة التأمين" التي يلتزم بها المقبلون على الزواج. كما شدد الوزير على أن القانون يضع استقرار الأسرة كأولوية قصوى، خاصة في حالات الزواج الحديث، من خلال إلزامية تبصرة الزوجين بمخاطر الطلاق أو الخلع، وتفعيل آليات الإصلاح الأسري قبل اللجوء للانفصال.

​نظام "الاستزارة" والرؤية الإلكترونية وحماية الطفل

​في نقلة نوعية لرعاية المحضون، استحدث القانون نظام "الاستزارة والرؤية الإلكترونية" كبديل تقني في حالات تعذر تنفيذ الرؤية الطبيعية، لضمان تواصل الطفل مع والديه بانتظام. وأكد المستشار الشريف أن "مصلحة الطفل" أصبحت هي البوصلة الوحيدة للمحكمة، سواء في تحديد أماكن الجلسات أو في آلية سماع أقوال الصغار، لضمان حمايتهم من الضغوط النفسية.

​تسهيلات قضائية: دعوى واحدة بدلاً من عشرات القضايا

​بهدف التخفيف عن كاهل الأسر المصرية، قرر القانون:

​وحدة الدعوى: إلزام المدعي في قضايا النفقات والأجور بتقديم كافة طلباته في "صحيفة دعوى واحدة" أمام محكمة واحدة، بدلاً من تشتيت النزاعات بين محاكم متعددة.

​الإعفاء من الرسوم: استمرار إعفاء دعاوى النفقات من كافة الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي.

​تحديد الدخل الحقيقي: إلزام نيابة شؤون الأسرة بالتحري وتحديد الدخل الحقيقي للمدعى عليه "فور قيد الدعوى"، لضمان سرعة الفصل في النفقة بناءً على أرقام واقعية.

​إدارة تنفيذ متخصصة ودعم ذوي الإعاقة

و​أعلن الوزير عن إنشاء "إدارة مستقلة لتنفيذ الأحكام" بمقر كل محكمة ابتدائية، تختص حصرياً بتنفيذ قرارات محاكم الأسرة لتسريع وتيرة حصول المستحقين على حقوقهم. كما انتصر القانون لحقوق ذوي الإعاقة تنفيذاً للمادة (81) من الدستور، حيث تم اعتماد "لغة الإشارة" رسمياً كشرط يعتد به في الإيجاب والقبول بعقود الزواج والطلاق.

​التحول الرقمي والربط التقني

​أشار المستشار محمود الشريف إلى أن القانون الجديد يعتمد كلياً على التكنولوجيا من خلال:

​استخدام الوسائل التقنية في "الإعلانات القضائية".

​تقديم طلبات "الولاية على المال" إلكترونياً.

​الربط التقني الشامل بين محاكم الأسرة، والنيابة، و"صندوق دعم الأسرة" لتيسير صرف المستحقات وحصر الحالات ومتابعة التنفيذ بدقة.

​واختتم وزير العدل تصريحاته بالتأكيد على أن نصوص القانون مستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع، مشدداً على أن العبرة تكمن في "حسن التطبيق ووعي المجتمع" بروح القانون التي تستهدف بناء مجتمع متماسك.