مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون الأسرة.. ويؤكد الإحالة للبرلمان تباعا

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون بإصدار قانون الأسرة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إحالة مشروعات قوانين الأسرة للمسلمين والمسيحيين، إلى جانب مشروع صندوق دعم الأسرة، إلى مجلس النواب.

إحالة تدريجية لمشروعات القوانين للبرلمان

أكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستواصل إحالة مشروعات قوانين الأسرة بشكل أسبوعي بعد مناقشتها داخل مجلس الوزراء، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين وتعزيز الاستقرار الأسري والمجتمعي، مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف.

ثاني مشروعات حزمة قوانين الأسرة

أوضح مدبولي أن المشروع الذي تمت الموافقة عليه يُعد الثاني ضمن حزمة مكونة من ثلاثة مشروعات لقوانين الأسرة، على أن يتم الانتهاء من المشروع الثالث ومناقشته في اجتماع لاحق للحكومة.

لجنة متخصصة وصياغة استمرت عامًا

تمت الإشارة إلى تشكيل لجنة متخصصة لصياغة القانون ضمت قضاة وقاضيات، واستمرت أعمالها لمدة عام كامل، عقدت خلاله أكثر من 40 جلسة عمل لصياغة مواد القانون.

أهداف القانون.. حماية الأسرة والطفل والمساواة

يهدف القانون إلى تعزيز استقرار الأسرة وحمايتها، تنفيذًا لنصوص الدستور، خاصة المواد المتعلقة بالحفاظ على تماسك الأسرة، وحماية الطفل من العنف، وضمان بيئة أسرية مستقرة، إلى جانب ترسيخ مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة وحماية المرأة من جميع أشكال العنف.

التزام بثوابت الشريعة وتوحيد التشريعات

رُوعي في إعداد القانون الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع، مع جمع كافة أحكام الأحوال الشخصية في قانون واحد بعد أن كانت موزعة على عدة قوانين قديمة، بهدف توحيد المرجعية القانونية وتسهيل تطبيقها.

هيكل القانون ومجالات تنظيمه

يتكون القانون من 355 مادة موضوعية، موزعة على ثلاثة أقسام رئيسية:

الولاية على النفس

الولاية على المال

إجراءات التقاضي أمام محاكم الأسرة

بالإضافة إلى مواد إصدار ومادة للنشر.

انفتاح حكومي على ملاحظات البرلمان

وفي ختام المناقشات، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة منفتحة على أي مقترحات أو تعديلات قد يطرحها أعضاء مجلس النواب بشأن مشروع القانون، بما يضمن تحقيق أفضل صياغة تشريعية ممكنة.