تحرك عاجل من النائب أشرف أمين لرفع المعاشات بما يوازي معدلات التضخم

تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتضامن الاجتماعي، وذلك عملاً بحكم المادة (134) من الدستور، والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس.​وشدد النائب أشرف أمين في طلبه على ضرورة إعادة النظر في نسب زيادة المعاشات المقررة خلال العام المالي القادم 2026 / 2027، مؤكدًا أن ملف أصحاب المعاشات يمثل ركيزة أساسية من ركائز العدالة الاجتماعية التي تتبناها الدولة المصرية.

​11.5 مليون مواطن في دائرة اهتمام النائب أشرف أمين
​وأشار طلب الإحاطة المقدم من أمين إلى أن هذه الفئة التي يتجاوز عددها نحو 11.5 مليون مواطن وفقاً لبيانات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، هي شريحة أفنت عمرها في خدمة مؤسسات الدولة، وتستحق رعاية وحماية خاصة في هذه المرحلة العمرية، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية الراهنة.

​تحديات التضخم والقوة الشرائية
​واستند النائب أشرف أمين في مذكرته إلى البيانات الاقتصادية التي ترصد استمرار الضغوط التضخمية، حيث سجل معدل التضخم في المدن المصرية مستويات تتراوح بين 11% و12% خلال عام 2025 وفق تقديرات دولية ومحلية، وذلك بعد موجة تضخمية بلغت ذروتها في عام 2023 حين قاربت 38%. وأكد أن هذا الارتفاع المستمر أدى إلى تآكل القوة الشرائية لأصحاب الدخول الثابتة، وعلى رأسهم أصحاب المعاشات.

​مطالب بمراجعة قانون التأمينات
​وأوضح أمين أن الزيادة السنوية التي تُطبق عادة في أول يوليو من كل عام وفقاً للقانون رقم 148 لسنة 2019، أصبحت محل نقاش واسع؛ نظرًا لعدم مواكبتها للارتفاع المتسارع في أسعار السلع الأساسية والخدمات وتكاليف الرعاية الصحية، مما جعل الكثيرين غير قادرين على الوفاء باحتياجاتهم اليومية بصورة كريمة.

​توازن بين الاستدامة والعدالة
​واختتم النائب أشرف أمين طلب الإحاطة بتثمين جهود القيادة السياسية في تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، مع التأكيد على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة ومدروسة لزيادة المعاشات في العام المالي الجديد بما يتناسب مع معدلات التضخم الفعلية، لضمان الحفاظ على الحد الأدنى من القدرة الشرائية وتحقيق التوازن المنشود بين الاستدامة المالية للدولة ومتطلبات الحياة الكريمة للمواطنين.