بعد تزايد رحيل الأطباء والعلماء.. مجلس النواب يبحث خطة مواجهة نزيف الكفاءات

تفتح لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، خلال اجتماعها المقرر عقده اليوم، ملفاً من أخطر الملفات التي تمس مستقبل الدولة المصرية، وهو ملف "هجرة العقول" والآثار المترتبة عليه. وتأتي هذه التحركات البرلمانية في ظل ما تمثله هذه الظاهرة من تحدٍ متزايد يرتبط بخروج الكفاءات العلمية والمهنية المتميزة إلى الخارج، وما يتبعه من فجوات في بنية القوة الوطنية.

​أبعاد الظاهرة وتأثيرها على الابتكار
​ومن المنتظر أن تبحث اللجنة الظاهرة بأبعادها المختلفة، مع التركيز بشكل خاص على هجرة الشباب من فئات العلماء، والباحثين، والأطباء، والمهندسين. وتناقش اللجنة بوضوح الأسباب التي تدفع هذه الكفاءات للرحيل، وفي مقدمتها الإغراءات التي توفرها بعض الدول الأجنبية من فرص عمل واعدة وإمكانات مادية وبحثية ضخمة، وهو ما يضع علامات استفهام وتحديات كبيرة أمام قدرة الدولة المصرية على مواصلة مسارات التنمية والابتكار.

​استنزاف الاستثمار في "رأس المال البشري"
​كما تسلط المناقشات الضوء على الخسائر الفادحة الناتجة عن فقدان الكوادر المؤهلة بعد أن استثمرت الدولة سنوات طويلة في تعليمهم وتأهيلهم. وتبحث اللجنة الانعكاسات المباشرة لهذا النزيف على منظومة الأمن القومي بمفهومها الشامل؛ إذ لا يقتصر الضرر على الجانب الاقتصادي فحسب، بل يمتد ليؤثر على القدرات التكنولوجية والمعرفية للدولة، ويضعف من تنافسيتها في القطاعات الحيوية والحساسة.

​روشتة المواجهة: حوافز وبيئة عمل جاذبة
​ومن المتوقع أن يشهد الاجتماع طرح رؤى ومقترحات متعددة لكبح جماح هذه الظاهرة، يتصدرها ضرورة تحسين بيئة البحث العلمي والعمل داخل مصر. وتتضمن المقترحات توفير حوافز مادية ومعنوية مجزية للكوادر الشابة، ودعم مسارات ترقيهم المهني، مع ضرورة ربط البحث العلمي بالاحتياجات الفعلية والمشاريع القومية للدولة.

​جسور التواصل مع الطيور المهاجرة
​ولم يغفل البرلمان المصري جانب الاستفادة من المصريين في الخارج؛ حيث ستناقش اللجنة آليات تعزيز التواصل مع الكفاءات المهاجرة وتشجيعهم على الانخراط في مشروعات وطنية أو برامج تعاون بحثي. وتهدف هذه الرؤية إلى تعظيم الاستفادة من خبراتهم الدولية ونقلها إلى الداخل دون اشتراط عودتهم النهائية، بما يضمن استمرار ارتباطهم الوثيق بوطنهم الأم.

​ويأتي تصدي البرلمان لهذا الملف في إطار رؤية أوسع تعتبر "رأس المال البشري" هو الركيزة الأساسية للقوة الوطنية، مما يستوجب وضع سياسات متكاملة وحاسمة للحد من الآثار السلبية لهجرة العقول، وتحويل الكفاءات المصرية إلى قوة دفع حقيقية للتنمية، سواء كانوا داخل البلاد أو خارجها.