النواب يرفضون تحديد مدة قصوى لتدخل الحكومة في تسعير السلع الأساسية

رفضت الجلسة العامة لمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، اقتراحًا برلمانيًا يهدف إلى تحديد مدة زمنية لا تتجاوز 6 أشهر لتدخل الدولة في تحديد سعر بيع بعض المنتجات الأساسية، ضمن تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

تفاصيل الاقتراح البرلماني

وطالب النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، بإدراج نص يحدد فترة تدخل الحكومة في تسعير السلع الأساسية، مع إمكانية تجديدها بمدد مماثلة، مؤكدًا أن الهدف هو عدم ترك ملف التسعير مفتوحًا دون سقف زمني.

موقف الحكومة وجهاز حماية المنافسة

من جانبه، أكد الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة، أن المادة محل النقاش تُعد استثنائية ولم تُستخدم إلا مرات محدودة خلال 20 عامًا، مشيرًا إلى أنها مرتبطة بضمانات واضحة وتُطبق وفقًا لظروف كل حالة.

توضيح حول طبيعة المادة

وأوضح رئيس الجهاز أن تحديد مدة التدخل في التسعير يتوقف على طبيعة المنتج والظروف الاقتصادية، وليس هناك إطار زمني ثابت يمكن تطبيقه على جميع الحالات.

دور اللجنة الاقتصادية

وأكد النائب طارق شكري، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن المادة تهدف في الأساس إلى حماية المواطن في أوقات معينة تستدعي التدخل، مع وجود ضوابط وضمانات تحكم استخدامها.

النتيجة النهائية للجلسة

وانتهت الجلسة العامة لمجلس النواب إلى رفض المقترح البرلماني، والإبقاء على النص كما هو ضمن مشروع القانون.