أزمة " الفكة " تحت القبة.. " مالية الشيوخ " تبحث حلول نقص العملات المعدنية الإثنين

برلماني يكشف مفاجأة: تكلفة إنتاج الجنيه المعدني تتخطى 3 جنيهات.. ومطالب بالحل.

تفتح لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها المقرر عقده يوم الإثنين المقبل، ملف "أزمة الفكة" في الأسواق المصرية. ويأتي ذلك لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب باسم كامل، عضو المجلس، بحضور ممثلين عن الحكومة والجهات المعنية، لوضع حلول جذرية لنقص العملات المعدنية وبحث سبل معالجتها.

​تداعيات الأزمة على حركة البيع والشراء

​أوضح النائب باسم كامل أن هذا التحرك البرلماني جاء استجابةً لتزايد شكاوى المواطنين من الندرة الملحوظة في العملات المعدنية، وتحديداً فئتي "الجنيه" و"النصف جنيه". وأشار إلى أن هذه الأزمة ألقت بظلالها مباشرة على المعاملات المالية اليومية البسيطة، مما تسبب في عرقلة الأنشطة التجارية محدودة القيمة وخدمات النقل والمواصلات.

​وشدد النائب على أن نقص "الفكة" لم يعد مجرد عائق عابر، بل تحول إلى تحدٍ حقيقي يمس كفاءة الدورة النقدية في البلاد، ويؤدي إلى تعطيل انسيابية التداول داخل الأسواق المحلية.

​التكلفة الإنتاجية وخطر "الصهر"

​وفي قراءة للأسباب الكامنة وراء الأزمة، كشف عضو مجلس الشيوخ أن ارتفاع تكلفة المعادن المستخدمة في السك مقارنة بالقيمة الاسمية للعملة يعد سبباً رئيسياً. وأوضح أن الخامات المستخدمة في تصنيع الجنيه المعدني يتم استيرادها من الخارج، مشيراً إلى أن القيمة التقديرية لمكونات الجنيه الواحد تصل إلى أكثر من ثلاثة جنيهات، وذلك قبل إضافة تكاليف عملية التصنيع ذاتها.

​وحذر "كامل" من أن هذا الفارق الشاسع بين القيمة النقدية وقيمة المعدن قد يغري البعض بجمع العملات المعدنية وصهرها لتحقيق أرباح غير مشروعة، وهو ما يعتبر إهداراً جسيماً للأصول النقدية للدولة وضررًا مباشرًا بانتظام تداول العملة.

​حزمة حلول: تشديد الرقابة والتحول الرقمي

​وطالب النائب في مقترحه بضرورة اتخاذ خطوات عملية فورية، تشمل:

​زيادة الضخ: طرح كميات كافية ومنتظمة من العملات المعدنية عبر البنوك لضمان توافرها في الأسواق.

​الرقابة الصارمة: تكثيف المتابعة الأمنية والرقابية على عمليات جمع وصهر العملات، وتطبيق العقوبات القانونية الرادعة ضد المخالفين.

​تغيير المواصفات: دراسة تعديل التركيبة المعدنية للعملات لتكون تكلفة إنتاجها أقل من قيمتها السوقية، مما يلغي حافز الصهر.

​بدائل نقدية ورقيمة: التوسع في وسائل السداد الرقمي خاصة في الرسوم الحكومية والطوابع، مع دراسة إمكانية إصدار فئات ورقية مساعدة لتسهيل التداول اليومي.

​دعم الاستقرار النقدي

​واختتم النائب باسم كامل مؤكداً أن الهدف من هذا الاقتراح هو الحفاظ على استقرار النظام النقدي المصري، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في معاملاتهم اليومية، مع ضمان الحفاظ على أصول الدولة المالية بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة.