بدء فحص وتخصيص شقق سكن لكل المصريين 7 المرحلة الثانية.. التفاصيل الكاملة

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن انطلاق الإجراءات الرسمية لفحص وتخصيص الوحدات السكنية ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 7». وتستهدف هذه الخطوة تلبية تطلعات قطاعات عريضة من المواطنين الراغبين في امتلاك وحدات سكنية ملائمة ومدعومة من الدولة.​مراجعة البيانات وترقب الرسائل النصية​وفي سياق متصل، باشر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عمليات الفحص الدقيق لمستندات وبيانات المتقدمين، وذلك لتحديد المستوفين للشروط تمهيداً لإرسال رسائل نصية قصيرة (SMS) لهؤلاء الحاجزين، أو تحديث موقفهم المبدئي عبر البوابة الإلكترونية للصندوق. وتأتي هذه الخطوة وسط حالة من الترقب الجماهيري بعد تقدم مئات الآلاف من المواطنين لحجز الوحدات المطروحة.

​خريطة الوحدات والمدن الأكثر إقبالاً

​تتضمن هذه المرحلة طرحاً عمرانياً ضخماً يتخطى حاجز 48 ألف وحدة سكنية، تنتشر في مجموعة واسعة من المدن الجديدة. وتصدرت مدن (أكتوبر الجديدة، العبور الجديدة، وحدائق العاصمة) قائمة المناطق الأكثر طلباً. وأوضحت مصادر مطلعة بوزارة الإسكان أن اختيار مواقع المشروع تم بعناية فائقة لتكون على مقربة من المناطق الصناعية الكبرى ومحاور الطرق الرئيسية، بما يضمن سهولة الانتقال والربط مع المناطق الحيوية.

​معايير «السكن الأخضر» والخدمات المتكاملة

​لا تتوقف رؤية المشروع عند توفير المسكن فقط، بل تمتد لتشمل تطبيق معايير «السكن الأخضر» في عدد من المواقع، تماشياً مع توجه الدولة نحو التنمية المستدامة. كما تم تصميم المجمعات السكنية لتكون مجتمعات عمرانية متكاملة، تضم كافة الخدمات الأساسية من مدارس، ووحدات صحية، ومناطق ترفيهية وتجارية.

​آليات تمويل ميسرة وفترات سداد طويلة

​تعتمد المبادرة الرئاسية على تيسيرات تمويلية كبيرة من خلال مبادرات البنك المركزي، والتي توفر أسعار فائدة متناقصة وفترات سداد مرنة تمتد إلى 20 عاماً. ويرى خبراء ومحللون أن استمرار الدولة في طرح وحدات بأسعار تقل عن القيمة السوقية، مع تقديم دعم نقدي مباشر من الصندوق، يساهم بقوة في ضبط إيقاع سوق العقارات وكبح جماح الأسعار في القطاع الخاص، فضلاً عن تقليل الفجوة بين العرض والطلب.

​الجدول الزمني للتسليم وخطة التنمية 2026

​بشأن المواعيد المقررة، أكدت المصادر أن الوزارة تضع حالياً اللمسات النهائية على الجدول الزمني لعمليات التسليم، مع توقعات قوية بتسليم دفعات كبيرة من الوحدات قبل المواعيد المحددة سلفاً، وذلك بفضل الاعتماد على تقنيات البناء الحديثة التي تسرع من وتيرة الإنجاز.

​ويُصنف مشروع «سكن لكل المصريين 7» كأحد الركائز الأساسية في خطة التنمية لعام 2026؛ حيث لا يقتصر أثره على الجانب الاجتماعي فحسب، بل يمثل محركاً اقتصادياً يساهم في تنشيط قطاع المقاولات وتوفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للشباب.