لمدة شهر.. الحكومة تعتمد العمل عن بُعد يوم الأحد باستثناء هذه القطاعات

وافق مجلس الوزراء على مشروع الكتاب الدوري الموجه إلى جميع الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات والأجهزة، بشأن تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع، بدءًا من الأحد الموافق 5 أبريل 2026 ولمدة شهر واحد، خاضع للمراجعة.

الجهات والقطاعات المشمولة والمستثناة

يشمل القرار جميع العاملين بالوزارات والأجهزة والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، طالما تتلاءم طبيعة أعمالهم مع هذا النظام.

ويستثنى من القرار العاملون في القطاعات الخدمية، والصحي، والنقل، والبنية التحتية (مياه الشرب، الصرف الصحي، محطات البترول والغاز، الكهرباء)، وكذلك العاملون بالمنشآت الصناعية والإنتاجية والمدارس والجامعات.

آلية التنفيذ والتنسيق مع القطاع الخاص

تتولى السلطات المختصة في الوزارات والأجهزة والمحافظات والهيئات تنفيذ القرار، فيما يتولى وزير العمل التنسيق مع المنظمات العمالية وأصحاب الأعمال لتطبيق النظام على العاملين بالقطاع الخاص الذين تتلاءم أعمالهم معه، على أن تُراجع النتائج ويُعاد العرض على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم.