النائب أشرف أمين يتقدم بطلب إحاطة للحكومة حول القنبلة الموقوتة للنفايات الإلكترونية في مصر

تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتنمية المحلية، والبيئة، بشأن التنامي الخطير والمطرد لظاهرة النفايات الإلكترونية في مصر.

وأشار النائب في طلبه إلى أن الدولة تشهد توسعاً غير مسبوق في استخدام الأجهزة الإلكترونية داخل المنازل، دون أن يقابل ذلك وجود منظومة متكاملة وآمنة للتخلص من مخلفاتها، مما ينذر بكارثة بيئية.

​تهديد مباشر للصحة العامة
وأوضح "أمين" في مذكرته الإيضاحية، أن "القمامة الإلكترونية" لم تعد مجرد مشكلة عابرة، بل باتت تمثل تهديداً حقيقياً ومباشراً للصحة العامة والبيئة. وأرجع ذلك إلى احتواء هذه الأجهزة على مواد شديدة السمية مثل (الرصاص، والزئبق، والكادميوم)، وهي عناصر كيميائية قادرة على التسرب إلى التربة والمياه الجوفية، مما يسبب أضراراً صحية جسيمة قد تمتد آثارها المدمرة إلى الأجيال القادمة.

​غياب الوعي والأساليب البدائية

وانتقد النائب استمرار الاعتماد على طرق بدائية وعشوائية في التعامل مع هذه المخلفات، مشيراً إلى أن المواطنين غالباً ما يلجؤون إما لتخزين تلك الأجهزة داخل المنازل أو التخلص منها بإلقائها مع القمامة العادية. وأكد أن غياب الوعي الكافي لدى الجمهور، مع عدم توفر نقاط تجميع رسمية أو آليات واضحة لإعادة التدوير، يفاقم من الأزمة ويحولها إلى خطر بيئي وصحي واقتصادي متصاعد يتطلب تدخلاً حكومياً فورياً ومنظماً.

تساؤلات برلمانية حادة
ووجه النائب أشرف أمين حزمة من التساؤلات الجوهرية للحكومة، تضمنت:
​أين الاستراتيجية الوطنية الشاملة للتعامل مع النفايات الإلكترونية في مصر؟
​لماذا تغيب المنظومة الرسمية الواضحة لجمع هذه المخلفات من المواطنين بشكل آمن؟
​ما هو دور الجهات الرقابية في التصدي لعمليات التخلص العشوائي من الأجهزة الإلكترونية؟
​لماذا لم يتم التوسع في إنشاء مصانع متخصصة لإعادة التدوير رغم ما تمثله هذه المخلفات من قيمة اقتصادية كبرى؟
​ما هو دور الشركات المنتجة والمستوردة للأجهزة في تحمل مسؤولياتها البيئية والمجتمعية؟

​ضرورة وطنية لا تحتمل التأجيل
واختتم النائب طلبه بالتأكيد على أن هذا الخطر "يتسلل إلى كل منزل في صمت"، مطالباً الحكومة بسرعة التحرك لوضع منظومة حديثة ومتطورة لإدارة هذه المخلفات. وشدد على ضرورة حماية الأجيال القادمة من مواجهة كارثة بيئية مكتملة الأركان، مؤكداً أن التأخير في حسم هذا الملف لم يعد مقبولاً، وأن التحرك الحاسم أصبح "ضرورة وطنية" لا تقبل التأجيل.