النائب محمد سليم: رفع حد إعفاء الضريبة العقارية لـ 100 ألف جنيه انتصار للعدالة الاجتماعية

أكد النائب الدكتور محمد سليم، عضو مجلس النواب، أن التوافق الذي شهده المجلس اليوم بشأن تعديلات قانون الضريبة العقارية، يمثل خطوة جوهرية ومهمة نحو تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين وتحقيق مفهوم العدالة الضريبية الشاملة.

​وأوضح النائب في تصريحات له اليوم من داخل أروقة مجلس النواب، أنه تم التوافق على رفع حد الإعفاء الضريبي للعقارات ليصل إلى 100 ألف جنيه، مشدداً على أن هذه الخطوة تأتي في توقيت مثالي لمواكبة المتغيرات الاقتصادية الراهنة.

​دعم الفئات المتوسطة ومواجهة التضخم
وقال الدكتور محمد سليم: "واثق تماماً أن هذه الخطوة ستخدم بشكل مباشر الفئات المتوسطة والأقل دخلاً، حيث ستعفيهم من أعباء ضريبية إضافية لم تعد تتناسب مع الظروف المعيشية الحالية". وأضاف أن التعديل الجديد يراعي بذكاء التغيرات الكبيرة التي طرأت على الأسعار والقيم الإيجارية للعقارات، مما يضمن ألا تلتهم الضرائب دخول المواطنين المحدودة.

​استقرار سوق الإيجارات
وفي سياق متصل، أشار النائب إلى الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لهذا القرار، مؤكداً أن خروج شريحة كبيرة من العقارات من دائرة الخضوع للضريبة سيؤدي بالتبعية إلى حالة من الاستقرار في سوق الإيجارات. وتابع: "هذا التوجه سيعزز جسور الثقة بين الملاك والدولة، ويقلل من حدة النزاعات أو الضغوط المالية التي قد تُنقل في النهاية إلى المستأجر".

​رؤية للإصلاح الشامل
واختتم الدكتور محمد سليم تصريحاته بالإعراب عن أمله في أن يكون هذا التوافق البرلماني بمثابة نقطة انطلاق لمزيد من الإصلاحات الضريبية والتشريعية التي تدعم ملف الاستثمار من جهة، وتوفر الحماية الاجتماعية للمواطن من جهة أخرى، بما يخدم الرؤية التنموية للدولة المصرية.