الحكومة تعلن زيادة منحة التموين لـ 1600 جنيه لهذه الفئات.. تفاصيل الصرف

في خطوة جديدة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، أقرت الحكومة المصرية زيادة استثنائية في منحة التموين المخصصة للفئات الأولى بالرعاية، وذلك ضمن حزمة إجراءات عاجلة تستهدف امتصاص تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية وتخفيف حدة التضخم عن كاهل الأسر محدودة الدخل، بما يضمن توفير السلع الأساسية بأسعار مدعمة وتحقيق التوازن المعيشي للمواطنين الأكثر احتياجاً."

هذه الخطوة تأتي ضمن سياسات الدولة الرامية إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية عن الأسر الأكثر احتياجًا، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع تكاليف المعيشة، حيث تسعى الحكومة إلى تحقيق توازن بين برامج الإصلاح الاقتصادي واستمرار توفير مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.

1600 جنيه دعمًا إضافيًا على بطاقة التموين

فيما أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة قررت مد صرف المنحة التموينية الإضافية للمستفيدين، والتي تبلغ قيمتها 400 جنيه شهريًا، بعد أن كانت مخصصة لمدة شهرين فقط، لتصبح لمدة أربعة أشهر متتالية.

حيث ستصل إجمالي قيمة المنحة لكل مستفيد إلى 1600 جنيه تُصرف على بطاقة التموين، في خطوة تستهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا ومساعدتها على توفير السلع الأساسية.

وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة مستعدة لإعادة النظر في بعض القرارات الاقتصادية عند انتهاء الظروف الاستثنائية الراهنة، بما يحقق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي واحتياجات المواطنين، مؤكدًا أن الدولة تضع في مقدمة أولوياتها حماية الفئات الأكثر احتياجًا.

استمرار الدعم حتى عيد الأضحى

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن الحكومة ستواصل تقديم الدعم النقدي للأسر الأكثر احتياجًا ضمن منظومة التموين وبرنامج تكافل وكرامة، وذلك حتى حلول عيد الأضحى المبارك، في إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.

مشددا على أن الدولة ستتعامل بحزم مع أي محاولات لاحتكار السلع أو التلاعب بالأسواق، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، للحفاظ على استقرار الأسواق وضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين.

وتابع مدبولي أن الدولة ما زالت تتحمل جزءًا كبيرًا من تكلفة ارتفاع أسعار الطاقة، مشيرًا إلى أن المواطن لا يتحمل كامل الزيادة، في ظل استمرار جهود الحكومة لتخفيف الأعباء الاقتصادية.

هذه القرارات تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات الحكومية التي تستهدف تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي وتوفير الحماية الاجتماعية، بما يضمن استمرار دعم الفئات الأكثر احتياجًا والحفاظ على استقرار الأسواق خلال المرحلة الحالية.

وزارة التموين والتجارة الداخلية من جانبها كشفت أن صرف المنحة بدأ بالفعل اعتبارًا من الثلاثاء 17 فبراير 2026، ويستهدف نحو 10 ملايين بطاقة تموينية تضم ما يقرب من 25 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، وليس جميع البطاقات التموينية.

وأكدت الوزارة أن صرف المنحة يتم وفق آليات محددة لضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة فقط، وفقًا لقواعد بيانات الوزارة ومعايير الاستحقاق المعتمدة.

واوضحت الوزارة أنها اعتمدت نظامًا واضحًا وشفافًا لإخطار المواطنين المستحقين للمنحة، بهدف ضمان وصول الدعم إلى الفئات المستهدفة دون تعقيدات.

وعن كيفية معرفة المواطن أنه مستحق لمنحة التموين أم لا،أعلنت الحكومة أن قيمة المنحة تبلغ 1600 جنيه تُصرف على أربعة أشهر بواقع 400 جنيه لكل شهر، ويتم إخطار المستحقين عبر عدة وسائل رسمية، أبرزها: أنه ستصل رسالة على رقم الهاتف المحمول المسجل في بيانات البطاقة التموينية، توضح قيمة المنحة والشهر المخصص للصرف.