الحكومة تتخذ إجراءات استباقية لمواجهة أزمة الطاقة ودعم المواطنين

تتابع الحكومة الموقف بشكل مستمر عبر تنسيق كامل بين البنك المركزي والوزارات والجهات المعنية، لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة وتقلبات الأسواق العالمية. ووجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بتفعيل آلية متابعة يومية للأسواق والتدفقات المالية لضمان استقرار الاقتصاد واستمرار النشاط المحلي.

تأمين احتياجات الطاقة

تسعى الحكومة لتأمين احتياجات الدولة من الطاقة من خلال متابعة جداول التوريد والتعاقدات القائمة، والتنسيق مع الشركاء الدوليين وزيادة الإنتاج المحلي، لضمان انتظام الإمدادات وتقليل أثر الارتفاعات العالمية على السوق المحلي.

إجراءات ترشيد استهلاك الموارد

بدأت الحكومة بتنفيذ إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء والوقود في الجهات الحكومية والأنشطة كثيفة الاستهلاك للطاقة، ومراجعة تشغيل المشروعات والخدمات لتقليل الاستهلاك دون التأثير على الخدمات الأساسية.

حماية المواطنين اجتماعيًا

مدّ العمل بقرار زيادة الدعم النقدي لبرنامجي "تكافل وكرامة" والأسر الأولى بالرعاية لشهرين إضافيين، مع الاستعداد للإعلان عن حزمة تحسينات في الأجور والدخول للعاملين بالدولة مع بداية العام المالي الجديد.

ضبط الأسواق والتعامل مع المضاربة

أُصدرت توجيهات لدراسة إحالة المتلاعبين بالأسعار للقضاء العسكري، لضمان عدم استغلال الظروف الاستثنائية ورفع الأسعار بشكل غير مبرر، مع إعادة تسعير بعض المنتجات البترولية وفقًا للارتفاعات العالمية، مع استمرار الدولة في تحمل جزء كبير من التكاليف.

تعزيز الاقتصاد والأنشطة الإنتاجية

تواصل الحكومة جهودها لتعزيز الاستثمارات الأجنبية والصادرات، وتحسين بيئة الأعمال، وترشيد الإنفاق العام، ودعم المشروعات شبه المكتملة، مع إدارة متوازنة للموارد، لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين خلال المرحلة الحالية.

التكاتف المجتمعي كحل أساسي

تؤكد الحكومة على أهمية تكاتف المواطنين والمجتمع مع الدولة لترشيد استخدام الموارد، مضيفة أن الإجراءات الحالية مؤقتة وتستمر مراقبة الأسواق العالمية لتعديل السياسات عند الحاجة.