برلمانية تطالب بوضع ضوابط لاستخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي

تقدمت النائبة هناء أنيس رزق الله، عضو مجلس النواب ولجنة العلاقات الخارجية، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن مشروع قانون يهدف إلى تحديد ضوابط وأعمار استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي، استجابة لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وحرص الدولة على حماية الأسرة المصرية.

مخاطر الاستخدام غير المنضبط

أكدت النائبة أن وسائل التواصل أصبحت جزءًا أساسيًا من حياة الأطفال والمراهقين، لكنها قد تعرضهم لمخاطر سلوكية ونفسية واجتماعية، تشمل الانحراف، العنف، الألعاب الخطرة، والمحتوى غير اللائق أو الإباحي، ما يستلزم تدخلاً تشريعيًا يوازن بين الاستفادة من التكنولوجيا وحماية النشء.

تنظيم الاستخدام وليس منعه

أوضحت النائبة أن مشروع القانون يهدف إلى تحديد سن مناسب للاستخدام ووضع ضوابط لحماية الأطفال، مع دعم دور الأسرة والمدرسة في التوجيه والمتابعة، مؤكدة أن الهدف ليس المنع، بل ضمان تنشئة صحية وآمنة للأطفال.

تساؤلات حول التنفيذ والحكومة

طالبت النائبة بتوضيح موقف الحكومة من مشروع القانون، ومراحل الدراسة داخل البرلمان، والأعمار والضوابط المقترحة، وآليات تطبيقها على أرض الواقع، ودور الجهات المعنية في ضمان الالتزام بها.

دور المنصات الرقمية وخطط التوعية

تساءلت النائبة أيضًا عن التزام شركات ومنصات التواصل الاجتماعي بالقوانين داخل مصر، ودعت إلى إعداد خطة توعوية متكاملة تشمل الأسرة والمدارس والمجتمع المدني لتعزيز ثقافة الاستخدام المسؤول للأطفال وأولياء الأمور.

حماية الطفل أولوية وطنية

اختتمت النائبة طلبها بالتأكيد على أن حماية الطفل المصري هي الهدف الأساسي، وأن مشروع القانون يسعى لضمان تنشئة أجيال المستقبل تنشئة سليمة، بما يحافظ على استقرار المجتمع والأسرة، وينفذ توجيهات القيادة السياسية لبناء جيل صحي ومتوازن قادر على المشاركة الإيجابية في المجتمع.