بعد موافقة نواب التشريعية: هل تنهي التعديلات القانونية ظاهرة سرقة التيار الكهربائي؟

أكد مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن التعويل على "المواجهة الأمنية" وتغليظ العقوبات القانونية لن يمثل الحل النهائي لاستئصال ظاهرة سرقة التيار الكهربائي، مشيراً إلى أن الوزارة تسابق الزمن لمواجهة ابتكارات تقنية متجددة يستخدمها المخالفون للتحايل على العدادات الحالية.

​تطوير المنظومة مقابل المواجهة القانونية

تأتي هذه التصريحات تزامناً مع موافقة اللجنة التشريعية بمجلس النواب، من حيث المبدأ، على تعديلات حكومية لبعض أحكام قانون الكهرباء الصادر عام 2015، تهدف إلى تشديد الرقابة. إلا أن المصدر أوضح أن الوزارة تدرك تماماً أن "الثغرات التقنية" تفتح الباب أمام مسارات جديدة للتلاعب في كل مرة يتم فيها تحديث وسائل الكشف، مؤكداً أن الحل الجذري لا يكمن في ملاحقة كل عقار بفني متخصص، بل في تحويل الشبكة القومية إلى "شبكة ذكية" بالكامل.

​نموذج "الهاتف الأرضي" هو المعيار

وضرب المصدر مثالاً بمنظومة الهاتف الأرضي في مصر، واصفاً إياها بالمنظومة غير القابلة للاختراق أو السرقة حتى في المناطق الشعبية، معتبراً أن تطبيق هذا النموذج التقني في قطاع الكهرباء سيوفر مليارات الجنيهات التي تضيع سنوياً نتيجة "الفقد التجاري". ووصف الإجراءات الحالية، مثل تركيب العدادات المجمعة للمناطق السكنية لرصد نقاط التسرب، بأنها "إجراءات منقوصة" تعالج الأعراض ولا تلامس جوهر المشكلة.

​تداعيات السرقات:
من الخسائر المالية إلى تلف الأجهزة وتتسبب سرقات التيار في نزيف مالي ضخم للدولة، فضلاً عن تأثيرها المباشر على المواطن الملتزم، حيث تؤدي إلى:
​تذبذب الجهد الكهربائي وزيادة الأعطال الفنية.​تحميل المحولات أحمالاً إضافية غير مرصودة، مما يرفع مخاطر الماس الكهربائي.

​تلف الأجهزة المنزلية نتيجة عدم استقرار التيار.​تضليل الدراسات الإحصائية التي يجريها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء لتحديد تعريفة الاستهلاك العادلة.​تحرك موازي: تأهيل 900 مأمور ضبط قضائيوفي مسار موازٍ للتطوير التقني، أطلقت الشركة القابضة لكهرباء مصر أضخم برنامج تدريبي لتأهيل أكثر من 900 مأمور ضبط قضائي. ويهدف البرنامج، الذي بدأت أولى مراحله بمركز إعداد القادة، إلى رفع كفاءة المأمورين في تحرير المحاضر بدقة واحترافية تضمن استرداد حقوق الدولة وحماية المال العام.

​دعوة للمشاركة المجتمعية

واختتمت الوزارة وجهاز تنظيم المرفق بيانهما بدعوة المواطنين ليكونوا شركاء في حماية الشبكة، وذلك عبر الإبلاغ عن حالات السرقة من خلال الخط الساخن (121) أو المنصات الرقمية، مع التعهد بالسرية التامة لهوية المبلغين، مؤكدين أن القضاء على الوصلات غير القانونية سيعود بالنفع على الجميع من خلال تحسين جودة الخدمة واستقرار التغذية الكهربائية.