الرقابة المالية تحدد قواعد وأقساط التأمين ضد الأخطاء الطبية

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القواعد المنظمة لعمليات التأمين التي يغطيها الصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطاء الطبية. وتهدف هذه القواعد إلى توضيح الشروط والضوابط والفئات والأسعار، بما يعزز كفاءة واستدامة منظومة التأمين ويضمن حماية المرضى وتنظيم المسؤولية المهنية للممارسين والمنشآت الطبية.

تحديد الأقساط وفق الدراسات الاكتوارية

ركز القرار على تحديد الأقساط السنوية للأفراد والمنشآت الطبية بحسب طبيعة النشاط، مع إلزام الصندوق بإعداد دراسات اكتوارية لضمان التسعير العادل والاستدامة المالية. وأكد الدكتور محمد فريد أن هذه القواعد تمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ نظام تأمين مستدام وموثوق، يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.

أقساط الأفراد والخصومات للمبتدئين

حدد القرار القسط السنوي للأطباء البشريين بدرجة ممارس عام بـ240 جنيهًا، و920 جنيهًا للدرجات التخصصية الأخرى، فيما بلغ قسط أطباء الأسنان وأخصائي العلاج الطبيعي 160 جنيهًا للممارس العام و400 جنيه للدرجات التخصصية. أما الصيادلة فحدد القسط لهم بـ240 جنيهًا، والفئات الأخرى المرخص لهم بمزاولة المهنة 100 جنيه. كما نص القرار على خصم 25% لأول فترة ترخيص للأفراد حديثي التخرج.

أقساط المنشآت الطبية

حددت الهيئة القسط السنوي للمستشفيات حتى 50 سريرًا بـ24 ألف جنيه، مع إضافة 500 جنيه عن كل سرير إضافي، فيما بلغ قسط المركز الطبي 9600 جنيه، مركز الأشعة 3600 جنيه، مراكز التحاليل 2400 جنيه، والصيدليات 1200 جنيه.

آلية التعويض والرقابة

يعمل الصندوق على تعويض المستفيدين عن الوفاة أو العجز أو الإصابات الناتجة عن الأخطاء الطبية، سواء بشكل مباشر أو عبر شركات التأمين، مع استثناء حالات الغش أو التجاوزات الخطيرة، ويحتفظ بحق الرجوع على المتسبب. كما يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية المستقلة ويتبع وزير الصحة والسكان، ويخضع لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، مع إمكانية صرف التعويضات إلكترونيًا بعد التسوية الودية أو الحكم القضائي النهائي.

أهمية الاشتراك والاستدامة

ويعد الاشتراك في الصندوق شرطًا أساسيًا لمزاولة المهن الطبية أو ترخيص المنشآت، وتأتي هذه القواعد لتعزيز التوازن بين حماية حقوق المرضى وضمان استدامة الصندوق ماليًا، بما يرسخ الثقة في القطاع الطبي وينظم المسؤولية المهنية وفق أسس تأمينية وفنية سليمة.