تحرك برلماني.. كيف تحمي مصر مزارعيها من مخاطر غرق الدلتا وتغير المناخ؟

تعد قضية التغيرات المناخية التحدي الأبرز الذي يواجه قطاع الزراعة في مصر، مما يستلزم تحركاً حكومياً عاجلاً لحماية سبل عيش المزارعين وتأمين الغذاء.

وفي هذا السياق، شهد مجلس الشيوخ مناقشات موسعة لوضع خارطة طريق استباقية تضمن صمود الريف المصري في وجه التقلبات الجوية ونقص الموارد المائية.

وطالب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة التي عقدت أمس، الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المزارعين من مخاطر وتأثيرات التغيرات المناخية، ومواجهة أى مخاطر تهدد الأمن المائي المصري.

جاء ذلك خلال مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب عماد خليل، بشأن استيضاح سياسة الحكومة في مواجهة التحديات الناجمة عن التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر، وتأثير ذلك على السواحل والشواطئ المصرية.

​​10 إجراءات عاجلة مطلوبة لحماية الزراعة المصرية من التغير المناخي

- تعزيز الأمن المائي والاستخدام الرشيد للمياه أمر ضروري في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها الدولة.

- يجب اتخاذ إجراءات تساعد على الحفاظ على المياه وتحمي الفلاح المصري.
- لا بد من إيجاد حلول لمواجهة مخاطر التغيرات المناخية، ومواجهة أزمة الهدر المائي لحماية وتعزيز الأمن المائي.

- ضرورة مواجهة مخاطر ارتفاع مستوى سطح البحر الذي ينذر بمخاطر كبيرة.
- على وزارة الموارد المائية اتخاذ إجراءات استباقية للوقاية منها والعمل على حماية المناطق الساحلية.
- تحقيق العدالة المائية في محافظات الصعيد.
- تطبيق استراتيجية مكافحة التغيرات المناخية 2050.

- يجب أن تكون هناك خطة لمواجهة مخاطر التغيرات المناخية على الزراعة والمحاصيل والأراضي الزراعية.
- ضرورة لاتخاذ إجراءات من وزارة الموارد المائية والرى للتصدي للتعديات على طرح النهر.

- مواجهة انتشار ورد النيل في نهر النيل والمصارف والترع.